حظر تطبيق تيك توك من المصالح الحكومية
حظرت العديد من الولايات الأمريكية مثل تكساس وجورجيا الوكالات الحكومية من استخدام تطبيق تيك توك، ويقترح مشروع قانون جديد للإنفاق في الكونغرس الأمريكي حظر منصة مشاركة الفيديو الصينية تيك توك من معظم الأجهزة الحكومية وسط مخاوف التجسس والرقابة المحيطة بالتطبيق.
وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن الفاتورة البالغة 1.7 تريليون دولار والتي تم الكشف عنها يوم الثلاثاء تتضمن متطلبات لحظر معظم استخدامات تيك توك أو التطبيقات الأخرى التي أنشأها مالك المنصة.
وعلى الرغم من أن التطبيق يحظى بشعبية بين ما يقرب من ثلثي المراهقين في الولايات المتحدة، فقد كان هناك قلق متزايد من الحزبين في الولايات المتحدة من أن بكين قد تستخدم بعض قوتها التنظيمية على الشركات الصينية للتحكم في بيانات المستخدم الأمريكية.
حظر سابق لتطبيق تيك توك
في وقت سابق من هذا الشهر، حظرت ولاية ماريلاند وكالاتها الحكومية من استخدام تيك توك وغيرها من المنصات الصينية والروسية بعد تقارير تزعم أن قراصنة مدعومين من الصين سرقوا الملايين من أموال الإغاثة كورونا في الولايات المتحدة.
وذكرت شبكة إن بي سي في وقت سابق من هذا الشهر أن مجموعة القرصنة APT41 المرتبطة بالحكومة الصينية سرقت ما لا يقل عن 20 مليون دولار من مزايا إغاثة كورونا، بما في ذلك قروض إدارة الأعمال الصغيرة وكذلك صناديق التأمين ضد البطالة في أكثر من اثنتي عشرة ولاية أمريكية.
وقال كريستوفر راي مدير مكتب التحقيقات الفدرالي في وقت سابق: "أظهرت الحكومة الصينية استعدادًا لسرقة بيانات الأمريكيين على نطاق يتفوق على أي بيانات أخرى"، مضيفًا أن تيك توك تشكل تهديدًا للأمن القومي.
على مدار الأيام التالية، حظرت العديد من الولايات الأمريكية الأخرى مثل تكساس وجورجيا ويوتا الوكالات الحكومية من استخدام تيك توك على الأجهزة الحكومية أيضًا.
وتحصد تيك توك كميات هائلة من البيانات من أجهزة مستخدميها، بما في ذلك متى وأين وكيف يقومون بنشاط على الإنترنت، حيث تقدم هذه المجموعة من المعلومات التي يحتمل أن تكون حساسة إلى الحكومة الصينية.
من جانبه قال متحدث باسم تيك توك مؤخرًا في بيان إن الشركة ستستمر في إطلاع أعضاء الكونجرس الأمريكي على خططها "الجارية بشكل جيد" من أجل "زيادة تأمين منصتنا في الولايات المتحدة".
وقال المتحدث: "من المثير للقلق أنه بدلًا من تشجيع الإدارة على إنهاء مراجعة الأمن القومي لـ تيك توك، قرر بعض أعضاء الكونجرس الضغط من أجل حظر ذي دوافع سياسية لن يفعل شيئًا لتعزيز الأمن القومي للولايات المتحدة".