الورقي
أسامة ربيع: الدستور ألزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها
قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021 بتطوير الجزء الذي شهد حادث "ايفرجيفن" لأربعين كيلو من الكيلو 122 إلى الكيلو 162 بالقناة، بزيادة العمق بعرض القناة 40 متر جهة الشرق والتعميق من 66 قدما إلى 72 قدما ما يعادل 24 إلى 27 مترا، يثبت السيادة المصرية لقناة السويس وللشعب المصري للقناة.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي-: أنه في عام 2015 عندما تم افتتاح قناة السويس الجديدة لم يتم الوقوف عند تلك النقطة بل تم افتتاح عدد من المشروعات الأخرى مثل مدينة الإسماعيلية الجديدة (57 ألف وحدة سكنية)، و5 كباري عائمة و5 أنفاق جديدة ومزارع الأسماك بقناة السويس وتطوير الأسطول البحري من الكراكات والقاطرات وإنشاءات وتطوير المجرى الملاحي الجنوبي.
ولفت رئيس هيئة قناة السويس إلى أنه نتيجة عمل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الثماني الماضية، وبعد كل المجهود الذي بُذل في قناة السويس، تم خلال العام الجاري (من يناير وحتى ديسمبر2022) عبور 23 ألفا و800 سفينة مقابل 20 ألفا و600 خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة نسبتها 15.3%.
وتابع: أن ما نصبو إليه هو زيادة دخل قناة السويس، وأن نكون القناة - التي لابديل لها- محط أنظار العالم، أما بالنسبة للحمولات الصافية فقد تم تحقيق مليار و410 مليون طن مقابل مليار و270 طن خلال العام الماضي بزيادة 10.5%.
واستطرد: أن العائد بالدولار بلغ 7 مليارات و923 مليون مقابل 6 مليارات و300 مليون بزيادة 25%، وكل هذا نتيجة لجهود العاملين بقناة السويس واهتمامهم وإصرارهم على نجاح هذا المشروع والاستمرار في التقدم وتحقيق النجاحات بقناة السويس التي تقع تحت سيادة المصريين بحق الدستور.
واستعرض رئيس هيئة قناة السويس المادة 43 من الدستور والتي تنص على "التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا متميزا"٬لافتا إلى أن الهدف من عرض تلك الإحصائيات هو التأكيد على أنه لا يمكن بعد كل تلك الجهود أن يتنازل المصريين أو أن يتم التفريط في سيادة قناة السويس أو في أصل من أصولها أو أن نتعامل معها بشكل شخصي، فالدستور والشعب هما من يحميها.
