الورقي
رئيس هيئة قناة السويس: موافقة البرلمان شرط تنفيذ الصندوق الاستثماري
رد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس على سؤال حول دستورية صندوق قناة السويس٬ ودخول شركات أجنبية في الصندوق؟ وقال، "عندما عمل الصندوق لم يقال أنه موجود في الدستور، وإنما قيل إن قناة السويس دستوريا لا أحد يقدر على الاقتراب منها أو من أصولها ولا يتم المتاجرة فيها ولا يتم التعامل معها".
وأشار إلى أنه حاليا يتم عمل شراكات بين الهيئة مع شركات أجنبية لكن نسبة الهيئة هي الأكبر وعدد مجلس الإدارة والأعضاء أكبر من الشركات الأخرى، ليكون لهم الميزة في اتخاذ القرارات والفرض السيادة والسيطرة على أي مشروع يتم عمل.. موضحا أنه لا يتم الموافقة على أي شيء تمس السيادة.
ولفت أن الهيئة لديها شركات لجمع المخلفات من السفن وتكريك أجنبية، تعمل دون صندوق ومنذ سنوات طويلة ولم يحدث أي خلط لهذه الأمور، مشددا على أن الصندوق منفصل عن الهيئة ولا يوجد أي سيطرة لأي أجنبي لفرض رأيه أو سيطرة أو تكون له اليد العليا في أي مشروع من المشاريع المرتبط بالصندوق المنفصل عن الهيئة.
ونبه الفريق أسامة إلى أنه يتم أخذ رأي البرلمان في عمل الصندوق، وإذا لم يوافق عليه البرلمان لن يتم تنفيذه، مشيرا إلى أنه تم دراسته في اللجنة الاقتصادية بالبرلمان والموازنة.
وطمأن رئيس هيئة قناة السويس أن الهيئة لا تعمل وحدها، وهناك جهات رقابية ومحددين بميزانية وأصول، موضحا أن الفوائض يتم إعطاء الجزء الأكبر في الميزانية للدولة فوق الـ 85%.. والجزء الثاني يحدد بقيم للمشروعات الاستثمارية للهيئة والتشغيل والوقود والمرتبات.. والفائض بعد ذلك من المفترض أن يعود للدولة مرة أخرى.. لكنه بعد تصديق الرئيس السيسي والبرلمان فإن هذه المبالغ سيتم عمل بها قيمة مضافة في صندوق لعمل مشاريع عملاقة.
وحول سؤال عن عدم عمل مناقشة مجتمعية قبل تقديم مشروع قانون صندوق قناة السويس، إلى مجلس النواب منعا لظهور الشائعات، قال الفريق أسامة ربيع، إن هيئة قناة السويس قدمت مشروع القانون لمجلس النواب لأنهم ممثلي الشعب من جميع الطوائف والمحافظات.
وعن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، قال ربيع إن الهيئة الاقتصادية منفصلة تماما عن هيئة قناة السويس، ولها مشاريعها الخاصة والناجحة، منوها بأنه سيتم استخدام الصندوق لعمل مشروعات عملاقة ذات جدوى اقتصادية عالية.
وأشار الفريق أسامة ربيع، إلى أنه سيتم تنفيذ أي مشروعات تؤكد دراسات الجدوى أهميتها طبقا لبيوت الخبرة، في تحقيق عائد للصندوق والدولة.
