الورقي
سر اختفاء ماكينة أموال من داخل جامعة حلوان.. تعرف على التفاصيل
كشفت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان برئاسة المقدم محمد المعداوى رئيس المباحث ومعاونيه الرواد محمود عاطف وأحمد الدالى ومحمود سعداوى وأحمد فتحى وأحمد بكر ومحمود صلاح ومحمود عز الدين، ملابسات ما تبلغ للعميد عمر الفاروق مصيلحى مأمور قسم شرطة حلوان من مالك مكتبة داخل جامعة حلوان مقيم بدائرة القسم باكتشافه اختفاء ماكينة شحن إلكترونى من داخل المكتبة ملكه والكائنة بمول تجارى كائن بجامعة حلوان بدائرة قسم شرطة حلوان، وتحويل مبلغ مالى منها، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بالسرقة.
جامعة حلوان
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن لرجال مباحث قسم شرطة حلوان التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عامل بذات المكتبة الكائنة بجامعة حلوان، وصديقه المقيمان بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات من خلال استخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن ضبطهـما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقر الأول بأنه نظرًا لطبيعة عمله بمكتبة جامعة حلوان المشار إليها، وعلمه بتواجد مبالغ مالية داخل ماكينات الشحن الإلكترونى الخاصة بالمكتبة، اختمرت فى ذهنه فكرة الاستيلاء عليهم عن طريق المغافلة، وسرقة ما بداخلها من مبالغ مالية، وعقب استيلائه على الماكينة استعان بالمتهم الثانى، وحول مبلغًا ماليا على الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأخير عن طريق محفظة إلكترونية، كما تخلص من ماكينة الشحن بإلقائها بأحد برشاح عزبة الوالدة بدائرة قسم شرطة حلوان، وأقر المتهم الثانى بما جاء بأقوال المتهم الأول وأيدها، كما تم بإرشاد المتهم الأول ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهما بالسرقة، وتحرر المحضر اللازم.
نيابة حلوان الجزئية
وبعرض المتهمان على نيابة حلوان الجزئية أنكرا التهم المنسوبة إليهما، وقرر المتهم الأول أنه دائن للمجنى عليه بمبلغ أربعين ألف جنيه، وأن المجنى عليه اخطره بأن ليس لديه رصيد نقدى، وأنه يمتلك مبلغ على ماكينة فورى، فطلب منه تحويل المبلغ على هاتف صديقه، الذى يعمل بشركة أمان، فقام المبلغ بتنفيذ طلبه ثم فوجئ بقيامه بإبلاغ قسم شرطة حلوان، بينما أكد المتهم الثاني أنه يعمل بشركة أمان ولا يعلم عن كيفية تحصل الأول على هذا المبلغ، وأنه اعتاد على تلقى الأموال على محفظة الشركة التى يعمل بها مقابل نسبة تتقاضاها الشركة التى يعمل بها، فقررت النيابة العامة حبسهما احتياطيًا لحين تحديد جلسة موضوعية لمحاكمتهما.
