القوى العاملة تنظم ندوة عن تمكين المراة اقتصاديًا ودورها فى المجتمع بدمياط
عقدت مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط، ندوة توعية بعنوان: تمكين المرأة اقتصاديا ودورها في المجتمع، وذلك بجمعية تنمية المشروعات الصغيرة بكفر سعد بحضور 46 عاملا وعاملة، وذلك بجمعية تنمية المشروعات الصغيرة بكفر سعد.
القوى العاملة بدمياط
وأوضحت منى الأطروش مدير مديرية القوى العاملة بدمياط، أن الندوة جاءت تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة بتفعيل دور وحدات المساواة بين الجنسين في المحافظات والاهتمام بتمكين المرأة وتأهيلها والتوعية بحقوقها وواجباتها في إطار القانون.
وأضافت مني الأطروش، أن المديرية بدأت في تكثيف أعمالها في توعية المرأة بحقوقها وواجباتها، من خلال تنفيذ العديد من الندوات حول التعريف بالوحدة وأهدافها ودورها، وكذلك توصيات ونتائج مؤتمر قمة المناخ 27 المنعقد مؤخرًا في مدينة شرم الشيخ.
وقالت مدير مديرية القوى العاملة بدمياط، أن وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية، تتبع الوحدة المركزية بالوزارة، والتي تأسست بالقرار الوزاري رقم (1) لسنة 2019، لخلق بيئة عمل محفزة تدعم المساواة بين الجنسين في مجال العمل، والحياة الاقتصادية، وتحقيق المساواة، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، كما تهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في التدريب والتشغيل والترقي.
القوى العاملة: نستهدف تقديم الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة
وفي سياق أخر، كشف تقرير عن وزارة القوى العاملة، عن الدور الذي تلعبه الوزارة في دعم العمالة غير المنتظمة، كونها فئة من أبرز الفئات والأكثر تأثيرا، وتأثرًا بالأحداث والتحديات الداخلية والخارجية، والتي لاقت دعمًا وتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية من أجل حمايتها، وتوفير حياة كريمة لها، والوقوف بجانبها وقت الأزمات والتحديات.
وأوضح التقرير أن الاستراتيجية الجديدة التي أعلن عنها وزير القوى العاملة حسن شحاتة منذ استلامه حقيبة الوزارة أغسطس الماضي تتمثل في إعادة النظر في إدارة منظومة هذا الملف للمزيد من تحديث البيانات، وحصر وتقنين الأوضاع، والتوسع في الأعداد من خلال أليات جديدة تعتمد على رقمنة هذه المنظومة، وتوحيد مصدر التعامل معها ماليًا وإداريًا، وذلك لضمان وصول الحق إلى مستحقيه، وبشكل منتظم ومُقنن.
وقال وزير القوى العاملة حسن شحاتة، إن الدولة تسعى إلى رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعمل الوزارة من خلال هذا التوجه إلى ميكنة خدماتها، خاصة التي تخدم العمالة غير المنتظمة، باعتبارها فئة أولى بالرعاية، فضلًا عن أنّها تمثل شريحة كبيرة من المواطنين.