المركزي يرفع الحد الأقصى لرسوم تحويلات محافظ المحمول

أٌقر البنك المركزي تطبيق سياسة تسعيرية جديدة على خدمات تحويل الأموال من خلال محفظة الهاتف المحمول.

مد إعفاء الأفراد من مصروفات وعمولات التحويل البنكي

حقيقة رفض البنك المركزى توفير تمويلات لاستيراد عدد من السلع

ووجه المركزي البنوك باستمرار إعفاء كافة العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريًا للتحويل من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة أخرى.

وأبقى البنك المركزي على الحد الأقصى للمصروفات التي يتحملها العميل لمعاملات التحويل الأخرى التي تتم بين محافظ الهاتف المحمول التابعة لنفس مقدم الخدمة بحيث لا تزيد قيمتها عن 1 جنيه فقط.

وقال البنك المركزي إنه تم تعديل التسعير القائم للعمولة على معاملات التحويل التي تتم بين أي محفظتي هاتف محمول غير تابعتين لنفس مقدم الخدمة، ليصبح بحد أقصى 15 جنيها للمعاملة- وهو ما يعد تعديلا على القرار الصادر في نهاية يونيو الماضي وبزيادة 50% في العمولة.

وكان البنك المركزي حدد في أول يوليو الماضي عمولة تقدر بحد أقصى نصف في المائة من قيمة التحويل (بما لا تتجاوز قيمتها 10 جنيهات للمعاملة) على معاملات التحويل التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول أخرى غير تابعة لنفس مقدم الخدمة.

وأوضح المركزي أن خدمة التحويل شهدت من خلال محفظة الهاتف المحمول ارتفاعا في مؤشراتها بنسب كبيرة بعد ما وصل عدد حسابات محافظ الهاتف المحمول إلى نحو 29.5 مليون حساب بنهاية أكتوبر 2022.

كما تم تحقيق نسب زيادة كبيرة في قيم وعدد عمليات التحويل الشهرية التي تتم من خلال محفظة الهاتف المحمول مما يعكس أهمية الخدمة لدى المستخدمين واعتمادهم عليها بشكل كبير في معاملاتهم وتحويلاتهم المالية شهريًا، وعدم تأثرها سلبيًا بوضع سياسة للتسعير المشار إليها.

وكان البنك المركزي عاد إلى إقرار الرسوم والعمولات على تحويلات الهاتف المحمول في أول يوليو الماضي بعد توقف البنوك عن تحصيلها على مدار 27 شهرا منذ مارس 2020 الذي شهد بداية ظهور جائحة كورونا.