الورقي
مسئول مزيف يستعين بزوجته للنصب على المواطنين باسم الإسكان الاجتماعي
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص وزوجته؛ لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم قدرتهما على تخصيص وحدات سكنية لهم في الإسكان الاجتماعي؛ نظير دفعهم مبلغ مالي.
ضبط نصاب وزوجته لاستيلائهما على أموال المواطنين نظير شقق بالإسكان الاجتماعي
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة، من مسئول بإحدى الجهات الحكومية، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، بتضرره من (أحد الأشخاص)، لقيامه بانتحال صفته الشخصية والوظيفية، للنصب على (إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة الجيزة) والحصول منها على مبلغ مالي نظير توفير وحدة سكنية لها في الإسكان الاجتماعي.
وتوصلت تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة من خلال جمع المعلومات إلى صحة الواقعة، وتبين قيام (سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، "له معلومات جنائية")، بانتحال صفة ووظيفة المُبلغ، للنصب على السيدة المشار إليها، والاستيلاء منها على مبلغ مالي نظير توفير وحدتين سكنيتين لها ولنجلها في الإسكان الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهم بمأمورية من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، وبإعداد الأكمنة اللازمة، أمكن ضبطه؛ حال تواجده بمحل سكنه، وعُثر بحوزته على (سيارة مستأجرة - بطاقة رقم قومى مقلده بإسم وصورة المتهم مدون بها صفة وظيفية منتحلة - جهاز لاب توب - طلقة خرطوش - 5 هواتف محمولة - أكلاشيه - استمارات منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية خاصة بحجز وحدات تحت الإنشاء ببعض المشروعات السكنية التابعة لوزارة الإسكان الاجتماعي، جميعها يتم استخدامها من قبل المواطنين لشراء وحجز الوحدات السكنية الخاصة بإحدى الجهات الحكومية).
وبمواجهته اعترف المتهم بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه؛ مُنتحلا صفة المبلغ، وأقر بارتكابه واقعة النصب على السيدة المشار إليها، وتحصله منها على مبلغ مالي مقابل تخصيص وحدتين سكنيتين لها ولنجلها في الإسكان الاجتماعي، مستعينًا بزوجته (ربة منزل - مقيمه بذات العنوان).
وتمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، من ضبط زوجة المتهم، وبمواجهتها بأقوال زوجها المتهم الأول؛ أيدتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
