مقتل سيدة تدعى الحاجة سهير والعثور على جثتها بأرض زراعية في البحيرة
عثر على جثة سيدة تدعى الحاجة سهير، مقتولة وملقاة في أرض زراعية بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة.
بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة سيدة
وكانت البداية عندما تلقى اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة،بورود بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة فى العقد السادس من العمر تدعى الحاجة "سهير. أ" 62 عاما موظفة على المعاش، مقيمة بمنطقة مشتل كرم بدمنهور، ملقاة بأرض زراعية خلف مبنى جامعة دمنهور الواقع على طريق - القاهرة الإسكندرية الزراعى.
انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة دمنهور إلى مكان الوقعة، وتبين العثور على الجثة السيدة المذكورة،ومناظرة الجثة تبين وجود جرح قطعي بالرقبة وأماكن متفرقة بالجسم.
وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور العام،ووضعت تحت تصرف النيابة العامة.
وعلى الفور وجه اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة،بتشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام،لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
عقوبة القتل العمد حسب القانون
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.