قصة استقواء حكومة «مدبولى» بالمساجد والفتاوى لتهدئة المصريين من غلاء الأسعار

يعاني المواطن المصري من أزمة كبرى نتيجة الارتفاع اليومي في الأسعار، ونتيجة لفشل الحكومة في وقف السوق السوداء وفرض الرقابة على السوق وتجار الجملة رغم خروج رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالوعيد والمطاردة القانونية لأصحاب السوق السوداء والمتسببين في رفع أسعار السلع.

حقيقة ارتفاع أسعار السلع التموينية في يناير القادم

خبير اقتصادي يكشف حل السيطرة على ارتفاع الأسعار

وفي هذا الإطار لجأت الحكومة خلال الأيام الماضية للمؤسسات الدينية للمساهمة عبر الفتاوى الدينية واللقاءات الدعوية الجماهيرية لحث المواطنين على الصبر في مواجهة الأزمة الاقتصادية.

وكشفت معلومات حصلت عليها «النبأ»، أن هناك تكليفات حكومية رسمية من جانب الدولة، طالبت المؤسسات الدينية الثلاثة متمثلا في الأزهر والإفتاء والأوقاف؛ للمساهمة في مواجهة الأزمة الاقتصادية.

وفي نفس السياق، حصلت «النبأ» على معلومات غاية في الأهمية بخصوص خطة الدولة للجوء لدعم المؤسسات الدينية في مواجهة الأزهر الاقتصادية، وخلال الساعات الماضية خرج العديد من الفتاوى التي تجرم احتكار السلع.

من جانبه، أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، التابع للأزهر الشريف، أن احتكار السلع، والمغالاة في أسعارها، والإضرار بمعايش الناس وأقواتهم، حرامٌ شرعا، وللدولة أن تحمي أفرادها من مصاصي دماء الشّعوب.

وأوضح المركز، في فتواه، أن من أهم القواعد والأسس التي رسَّخها الإسلام في المعاملات بين الناس، أن أقامها على الصدق والعدل والأمانة، وحرم فيها الغش، والخداع، والكذب، واستغلال حاجة الناس.

حكم احتكار السلع في الإسلام

وأضاف: «إذا كان الإسلام قد أرشد إلى طريق الكسب الحلال، من خلال التجارة والبيع والشراء ونحو ذلك في قوله تعالى: {وَأَحَلَّ ﷲ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]، فإن شريعته قد ضبطت هذه المعاملات بما يجب أن تكون عليه من مراعاة حقوق الناس، وإقامة العدل بينهم، وحرمة أكل أموالهم بالباطل؛ فقال سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ..}».

وتابع مركز الأزهر للفتوى: «ولهذا وغيره، كان احتكار السلع واستغلال حاجة الناس إليها جريمة دينية واقتصادية واجتماعية، وثمرة من ثمرات الانحراف عن منهج الله سبحانه؛ قال سيدنا رسول الله ﷺ: «مَنِ احْتَكَرَ فَهو خاطِئٌ».

واختتم بأن «للدولة أن تحمي أفرادها من عبث العابثين، ومصاصي دماء الشعوب، وذلك باتخاذ إجراءات كفيلة بقطع دابر الاحتكار، وإعادة الثقة والطمأنينة إلى نفوس المواطنين»، مثمنا دور الجهات المعنية بملاحقة المحتكرين في نشر بساط الأمن والانضباط المالي والتجاري.

في حين خرج مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام بفتوى بقوله، إنه يجب على كل مَن يعلم أنَّ من التجار مَن يبيع بأسعار مرتفعة تزيد عن الأسعار المقررة أن يبلغ الجهات المسؤولة ذلك، كما يجب عليه أن يبلغها مَن يقوم بتخزين أقوات الناس وما يلزمهم في معاشهم؛ فإن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، وإذا امتنع المسلم عن ذلك يكون آثمًا شرعًا.

فتوى مثيرة

المفاجأة كانت خروج فتوى مثيرة من  دار الإفتاء، علقت فيها على رفع أسعار السلع، وأكدت خلالها أن رفع الأسعار قرار إلهي وأنه مع غلاء الأسعار ينبغي على الناس التعلق بالله والدعاء.

ونشرت الإفتاء حديثًا شريفًا رواه أنس بن مالك عن النبي جاء فيه: «قال الناس يا رسول الله غلا السعر، فسعر لنا! فقال الرسول: إن الله هو المسعر، القابض، الباسط، الرازق، وإني لأرجو الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة من دم ولا مال».

حملات على المساجد

كما دخلت وزارة الأوقاف، على خط مواجهة الغلاء الذي يضرب مصر، إذ وزعت نص الخطبة الموحدة لصلاة الجمعة على أكثر من 100 ألف مسجد تابع لها بعنوان «سبل تقدم الأمم ودور الفرد فيها»، ركزت فيها على «التضحية في سبيل الوطن»، مطالبة المواطن بالتضحية بالمال من أجل بقاء الوطن قويًا عزيزًا، عبر التضحية بالمال، في حين تناول عدد من الأئمة خلال إلقاء خطبة الجمعة الغلاء والحض على الصبر عليه.

وزير الأوقاف مختار جمعة، كان صريحًا في حديثه عن مواجهة الغلاء وضرورة الصبر عليه، داعيًا المصريين صراحة للصبر على زيادة الأسعار، وأعطى فتوى على الهواء بإمكانية تطبيق التسعيرة للسيطرة على ارتفاع الأسعار.

على الجانب الآخر، يقوم قطاع التفتيش بوزارة الأوقاف، بشن حملات يومية على المساجد لرصد أى مخالفات من جانب الأئمة أو غيرهم باستغلال المساجد للحديث عن أزمة ارتفاع الأسعار والهجوم على الدولة، ومن المقرر تنظيم الأوقاف والأزهر حملات دعوية ولقاءات جماهيرية تحث المواطنين على الصبر في أزمة الغلاء، والتأكيد على أن الدولة تعمل ما في وسعها، وأن فرج الله قريب، بجانب حث المواطنين على الإبلاغ على أصحاب السوق السوداء.