قصة إهدار 2 مليار جنيه على بوابة مصر الرقمية

بعد فشل الموظفين فى التعامل معها..

قصة إهدار 2 مليار جنيه على بوابة مصر الرقمية

مشروع إنشاء صندوق «مصر الرقمية» يفجر أزمة بين نواب البرلمان والشيوخ

فريدى البياضى: أرفض فكرة الصناديق من الأساس.. ومشروع القانون يفتح مجالًا للفساد

عزيز سابق: وزارة الاتصالات تقوم بدور جيد.. والمصريون لديهم فهم خاطئ بشأن المشروع

مي بدير - حنان جابر

تحملت الدولة متمثلة في وزارة الاتصالات تكلفة إنشاء بوابة مصر الرقمية، بإجمالي 2.4 مليار جنيه، بهدف التنظيم والتسهيل على المواطنين، وجعل إجراء أي معاملة من خلال مكاتب التوثيق في مصر مرنة وسهلة.

وبالرغم من إنفاق الدولة 2.4 مليار جنيه، لإنشاء البوابة، إلا أن ما يحدث داخل مكاتب التوثيق مهزلة تكشف عن ثغرة عدم تأهيل الموظفين للتعامل مع البوابة الرقمية، بشكل محترف يساعد في خدمة المواطنين.

وأصدرت الحكومة تطبيقا إلكترونيا باسم بوابة مصر الرقمية لتمكين المواطنين من حجز مواعيد لتحرير توكيلات ومحرارات رسمية في مكتب من ضمن مكاتب التوثيق.

وفوجئ العديد من المواطنين بعد التسجيل على بوابة مصر الرقمية لتحرير توكيلات موثقة ودفع رسوم تحرير التوكيل، أن ما قاموا بدفعه ضاع هدرًا بعد أن توجهوا لمكتب التوثيق لاستلام محراراتهم الرسمية والتوكيلات، ولكن لم يتمكنوا من الاستلام نظرًا لعدم إمكانية الموظفين التعامل مع البوابة الرقمية، بل ويتم إخبار المواطن بتحرير العقد مرة أخرى والدفع بكارت الائتمان مرة أخرى ولكن داخل الفرع وبذلك يتحمل المواطن تكلفة تحرير أي توكيل أو محرر رسمي مرتين في حال الحجز والدفع الإلكتروني.

وفي سياق متصل، أثارت موافقة مجلس الشيوخ، نهائيًّا، على مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية المقدم من الحكومة، حالة من الجدل بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إذ يرى الفريق المؤيد، أن القانون يساهم في خلق بيئة تشريعية تسهم في ترسيخ مفهوم الرقمنة في مصر، فيما رفض آخرون فكرة وجود الصناديق من الأساس، خاصة أن صلاحيات الصندوق تتعارض مع مهام وزارة الاتصالات، خاصة أنه سيتضمن فرض رسوم جديد على المواطنين. 

ووافق المجلس على المادة 11 من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية، والخاصة بموارد الصندوق، وتنص المادة على: «تتكون موارد الصندوق من التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، والتى يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه، والقروض التى تُعقد لصالح الصندوق من خلال الأجهزة المعنية بالدولة مقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية والابتكارية التى يمولها الصندوق، مع الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية على النحو الذى يتم الاتفاق عليه مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق للغير، وعائد استثمار أموال الصندوق، وما قد تخصصه الدولة للصندوق من إسهامات فى موازنتها العامة».

وقال المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، ردًّا على طلبات بعض النواب بحذف بند  لدى المواطنين، إن القروض الواردة فى القانون مؤمَّنة، وتُستخدم فى تحقيق أغراض الصندوق، ويجب أن تبقى القروض حتى يكون للصندوق مورد.

بدوره، قال النائب الدكتور النائب فريدي البياضي، إنه على الرغم من تأييده لتوجه الرقمنة بشكل كامل ولكنه ضد فكرة الصناديق من الأساس لأنها تضعف الميزانية وتخرج عن رقابة البرلمان مما يعطي مجالًا للفساد.

وأصاف في تصريح خاص لـ«النبا» أن جميع المهام التي يتضمنها الصندوق يمكن إنجازها عبر وزارة الاتصالات لأنه في تخصصها وفي ظل الموازنة العامة للدولة، متابعا وإلا نلغي الوزارات كلها ونحولها لحكومة صناديق.

وتابع: «الإشكالية في فكرة الرقمنة في مصر هي فنية بالأساس، وفيما يتعلق بالتمويل فإنه يمكن تخصيصه من خلال وزارة الاتصالات وإدراجه بالموازنة العامة في الدولة».

وأشار إلى أنه لا يمكن إغفال أن هناك نقلة جزئية في "الرقمنة" ولكن تسير ببطء شديد بسبب البيروقراطية، وضعف البنية التحتية، وشبكات الاتصال وخاصة في المؤسسات الحكومية بخلاف الإشكالية بالمرتبطة بوعي المواطنين، وكيفية استخدام وسائل الاتصال الحديثة والرقمنة.

الرأي السابق، أيده  النائب محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذي أشار إلى تضارب مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية مع اختصاصات وزارة الاتصالات والتي نقل لها اختصاصات الإصلاح الإداري في يناير 2020 بما فيها التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا فى كافة مناحي الحياة.

وتساءل «فريد» قائلًا: «هل اكتشفت وزارة الاتصالات بعد ثلاث سنوات أنها غير قادرة على أداء مهامها وبالتالي نلجأ لإنشاء صندوق مستقل».

وأشار «فريد» إلى أنه بالنظر لمصادر الصندوق فإن الصندوق غير مستقل ماليا حيث إن مصادر تمويله من الموازنة العامة والقروض التي تعقدها الحكومة وأنه لا يمكن أن نتحدث عن صندوق مستقل دون أن يصاحب الاستقلال إدارى استقلال مالي.

وتابع: «إذا كان الاعتماد على تمويل الصندوق من رسوم يدفعها المواطن فالأجدى أن تقوم وزارة الاتصالات بدورها كمنظم ومراقب لجودة الخدمات ويقوم القطاع الخاص بتأدية هذه الخدمات بدلا من خلق كيانات بيروقراطية إضافية وبالتالي أرفض هذا القانون».

كما تساءل «فريد» عن الفلسفة التشريعية في التوسع في تأسيس صناديق تتبع رئاسة مجلس الوزراء، مطالبًا الحكومة بتقديم بيان بعدد الصناديق وملاءتها المالية ودورية انعقاد مجلس إدارتها برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

على الجانب الآخر، طالب النائب أبو سريع إمام، عضو مجلس الشيوخ، بمطالبة البند 2 والتى تضم القروض التي تعقد لصالح الصندوق من خلال الأجهزة المعنية بالدولة، مؤكدًا أن باقى الموارد كافية لتوفير الموارد.

وأضاف: «لا داعي للقروض لحساسيتها»، فيما رفضت الحكومة مؤكدة على أنها مؤمنة بعد موافقة مجلس الإدارة ولا يوجد بها حساسية إطلاقا لأنها سيتم استخدامها لأغراض الصندوق، حيث وافق المجلس على نص المادة كما هى.

في المقابل، قال عزيز سابق، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إنه حتى الآن لم يتم عرض القانون على مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه مازال اقتراحا موجودا في مجلس الشيوخ.

وأضاف في تصريح خاص لـ«النبأ» أن هناك فهما خاطئا لدى المواطنين بشأن الصناديق مشيدًا بأداء وزارة الاتصالات موضحا أنها منتشرة في جميع المجالات سواء بالنسبة للتحول الرقمي، وتطوير البريد، وتدعيم مفهوم الشباك الواحد متابعا "قايمين بدور جيد" جدًا ونقدره وإن كنا لا ننكر إن هناك بعض التقصير في بعض الجهات.