الورقي
خبير اقتصادي يكشف تأثير بيع حصة ابنتا فريد خميس في النساجون الشرقيون
قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن بعض الأفراد يلجئون إلى تأسيس شركات والقيام بعمليات بيع بين أصول وفروع أو أسماء أشخاص مملوكة لهم، كنوع من أنواع تحويل الشركات إلى مؤسسات لعدة أسباب منها تقليل هيئة ملكية الأفراد في هذه الشركة.
وأضاف نافع، أنه مثلما حدث في واقعة بيع نصيب فريدة وياسمين خميس في شركة النساجون الشرقيون؛ اتكلموا عن إنه سيكون هناك سهولة في الاستثمار الأجنبي والحصول على التمويل، ولكن هذه الشركة مصدرة وتحصل على إيرادات بالدولار الأمريكي وربما تجد صعوبة في استخدام الإيرادات لشراء المواد الخام وتريد أن تجعل منفذا آخر للدولار الأمريكي في مكان آخر خارج مصر وتخرج إليه بعض الأرباح في صورة دولارية، وهذا أحد التصورات وليس بالضرورة أن يكون تصور سلبي؛ كنوع من أنواع التحايل على وضع متأزم لاستخدام الحصيلة الدولارية المملوكة للشركة لشراء مدخلات إنتاج.
وأكمل: «إنشاء هذه الشركة قد يكون أسهل في التخارج بمعني لو أنهم أرادوا الخروج من السوق أو بيع حصة سوف يكون الأمر أسهل بكتير لو الشركة خارج الحدود ما دام هناك نوع من أنواع القيود على حركة رؤوس الأموال حاليًا».
وواصل: «هذه الخطوة تعطي إشارات سلبية للسوق وكان بإمكانهم تأسيس الشركة بمسؤولية محدودة في مصر؛ إذا أرادوا إن يكون الموضوع مؤسسي إلا لو كان الهدف الأكبر والأهم أن هيكون للشركة تحويلات من الأرباح بالعملة الصعبة».
وأوضح، أن الاستثمار الأجنبي لن يأتي إلا في وجود استثمار محلي مستقر ومستدام، ربما يدخل كشريك أو منافس ولكنه لن يدخل في حال كان المستثمر المحلي يعاني أو غير قادر على التخارج أو يحصل على تمويل مصرفي جيد، لافتًا إلى الاستثمار يعاني حاليًا من التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة وهو أمر مستورد بشكل كبير، ولجأت ليه الدولة كرد فعل.
وأشار إلى أن مصر استوردت جانب كبير من التضخم من الخارج بجانب ارتباك سلاسل الإمداد والحرب الروسية الأوكرانية، لافتًا إلى أن رفع الفائدة عدو الاستثمار الأول وهنا تأتي أهمية المبادرات؛ صندوق النقد الدولى لا يمكنه المطالبة بإلغاء المبادرات ولكن يمكن أن يطالب بإلغاء التشوه في سعر الفائدة.
