"القومي للأجور" يرفع الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص

قال حسن شحاتة، وزير القوى العاملة إن المجلس القومي للأجور، في اجتماعه أمس الأربعاء برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،  أقر زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيه بدلا من2400 جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يناير 2023، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص والتي تسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بحد أدنى 100 جنيه، بدلا من 70 جنيها.

اجتماع المجلس القومي للأجور

وشهد الاجتماع حضور كل من الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور حسن شحاتة وزير القوى العاملة، بالإضافة إلي  عدد من ممثلي القطاع الخاص، من بينهم رؤساء وممثلي اتحادات الغرف والجمعيات المصرية، واتحاد الصناعات، والاتحاد المصري للغرف السياحية، واتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد من خبراء المجلس القومي للأجور.

القوى العاملة: تعاون مشترك مع شركة غاز مصر حول السلامة والصحة المهنية بالمنوفية

بشرى سارة لأهالي بورسعيد بشأن ميكنة خدمات القوى العاملة

وخلال الاجتماع  أكدت الدكتورة هالة السعيد أن الأزمات الحالية في إطار التحديات الجيوسياسية تؤثر على الاقتصاد في كل دول العالم بما فيها مصر، مشيرة إلى الدور المهم الذي تلعبه اتحادات الغرف المختلفة بالتعاون مع المجلس القومي للأجور في الوصول إلى توافق كبير حول الحد الأدني للأجور بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشارت السعيد إلى جهود الدولة في إحداث التوازن ما بين الحفاظ على العمالة المصرية والكيانات الاقتصادية، ووضع حد أدنى مناسب للأجور.

زيادة الأجور في القطاع الخاص

وأكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة على أن الحوار الاجتماعي الجاد الذي دار بين أطراف العملية الإنتاجية من حكومة وأصحاب أعمال وعمال في هذا اللقاء  أسفر عن هذه الزيادات، موضحًا أن الزيادة في الحد الأدنى  للأجور ستكون على جميع المنشآت بلا استثناءات، مطمئنًا جميع الأطراف بأن المرحلة المقبلة سوف تشهد المزيد من الحوار من أجل المزيد من المكتسبات لجميع الأطراف، وأن الهدف هو الحفاظ على حقوق العمالة، وفي نفس الوقت استقرار مواقع العمل والإنتاج، وأن الحكومة من مصلحتها تعزيز علاقات العمل بين كافة الأطراف من أجل زيادة الإنتاج لمواجهة كافة التحديات الراهنة.