أخطر تحدي يواجه مصر في 2023

تدخل مصر عام 2023 وهي تواجه الكثير من التحديات الاقتصادية الصعبة، مثل غيرها من دول العالم التي تأثرت بالغزو الروسي لأوكرانيا، وما تلاه من نقص للإمدادات في مواد أساسية مثل النفط والغاز والقمح، وارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية.

ويتوقع الكثير من الخبراء أن يكون عام 2023، عاما صعبا على العالم كله، حيث حذر تحليل اقتصادي نشره المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية "ISPI" من صعوبات اقتصادية متفاوتة ستواجهها دول الشرق الأوسط في عام 2023، مع تباطؤ توقعات النمو العالمي من 3.2% في عام 2022 إلى 2.7% في عام 2023، بسبب أزمة تكاليف المعيشة العالمية، والظروف المالية المشددة، وغزو أوكرانيا والآثار المستمرة لوباء "كوفيد-19"، كما توقع إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا أن يستمر الركود الاقتصادي العالمي حتى ربيع 2024.

«مدبولي»: التحدي الأكبر الذي تواجهه الدولة هو توفير العملة الصعبة

ومن أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في 2023، حسب الكثير من الخبراء والمراقبون، تداعيات تعويم الجنيه وتراجع قيمته أمام العملات الدولية، وشح الدولار في السوق المصرية، وارتفاع فاتورة الواردات الأساسية. 

وحسب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فإن التحدي الأكبر الذي تواجهه الدولة هو توفير العملة الصعبة، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على توفيرها خلال الفترة المقبلة.

كما أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الزيادة السكانية إحدي التحديات التي تواجهها الدولة المصرية.

وأضاف: «على كل المصريين أن يشعروا بهذه المسئولية وهذا التحدي أمام الدولة، وأن كل الجهود التي تبذلها الدولة للتنمية لن يتم الشعور بها بسبب الزيادة السكانية».

وحسب الكثير من الخبراء، فإن الموجة التضخمية التي تشهدها مصر والعالم حاليا والمتوقع استمرارها الشهور المقبلة تعد أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري الفترة القادمة.

يشير الكثير من الخبراء إلى أن قيام الولايات المتحدة الأمريكية برفع اسعار الفائدة من وقت لأخر يكون له تاثير سلبي على الاقتصاد المصري، مما يضطر البنوك المصرية إلى رفع سعر الفائدة خوفا من هروب روؤس الأموال الأجنبية من مصر.

ويؤكد الخبراء، أن رفع سعر الفائدة هو معضلة اقتصادية كبيرة لكل الحكومات في العالم، لأنه كلما ارتفع سعر الفائدة كلما أدي ذلك إلى التأثير بالسالب على فرص الاستثمار، حيث تقل الجدوى الاقتصادية للمشروعات.

ويلفت الخبراء، أن قرار الفيدرالي الأمريكي دائما ما يكون محط انظار معظم البنوك المركزية حول العالم، ويأتي ذلك لكون الولايات المتحدة الأمريكية الاقتصاد الأكبر في العالم، وعادة ما تتبع معظم البنوك المركزية في العالم سياسة الفيدرالي الأمريكي.

هناك تحدى أخر يواجه الاقتصاد المصري في 2023، وهو الخوف من حدوث كساد عالمي كما حدث عام 1929، وهو ما عرف بالكساد العالمي الذي ضرب الولايات المتحدة الأمريكية، وأدى إلى إفلاس بنوك وتجار في مصر.

ومن أبرز وأخطر المشكلات التي تؤرق الحكومة المصرية الفترة القادمة، وهو ما يعرف باضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الشحن، لا سيما وأن سلاسل التوريد العالمية تعاني من مستويات نقص تاريخية، بدءًا من المواد الخام مرورًا بالسلع الغذائية وصولًا إلى السيارات، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات عدة، ويواجه المستهلكون تأخيرات وزيادات في الأسعار.

ومن أكبر التحديات التي تواجه مصر الفترة القادمة هي سداد خدمة الدين، في ظل أزمة العملة الصعبة التي تعيشها مصر، بعد أن أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن مصر ستسدد نحو 83.8 مليار دولار عن خدمة الدين الخارجي خلال السنوات الخمس المقبلة.

ووفقا لبيانات آخر تقارير الوضع الخارجي، الصادر مؤخرا عن البنك، أظهر جدول استحقاقات أقساط وفوائد الدين الخارجي على مصر أنها من المقرر أن تسدد خلال العام المقبل 2023 نحو 17.6 مليار دولار منها 9.3 مليار دولار في النصف الأول و8.3 مليار في النصف الثاني.

كما أنه من المقرر أن تسدد خلال عام 2024 نحو 24.2 مليار دولار منها 10.9 مليار دولار في النصف الأول و13.3 مليار في النصف الثاني.

ومن المقرر أيضا أن تسدد مصر خلال عام 2025 نحو 15.1 مليار دولار منها 9.3 مليار دولار في النصف الأول و5.8 مليار في النصف الثاني.

ويتضمن الجدول كذلك أن تسدد مصر خلال عام 2026 نحو 16.8 مليار دولار منها 6.6 مليار دولار في النصف الأول و10.2 مليار في النصف الثاني.

وفي عام 2027 من المقرر أيضا أن تسدد مصر نحو 10.1 مليار دولار منها 5.8 مليار دولار في النصف الأول و4.3 مليار في النصف الثاني.

وحسب الكثير من الخبراء، فإن استقرار سعر صرف الجنيه، من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري الفترة القادمة، بعد انخفاض الجنيه المصري إلى نحو 24.60 جنيها مقابل الدولار في البنوك المصرية، فيما تجاوز 30 جنيها في السوق السوداء.

وتكمن المشكلة المستعصية عن الحل في استمرار تراجع قيمة العملة المصرية أمام الدولار رغم القروض الجديدة والتمويلات الخارجية.

كما يعاني الاقتصاد المصري من انخفاض الاحتياطي النقدي، الذي وصل إلى 33.532 مليار دولار في شهر ديسمبر الحالي، بعد أن تجاوز 45 مليار دولار في 2019. 

بخلاف التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدولة المصرية في 2023،  هناك الكثير من التحديات السياسية والعسكرية أيضا، من أبرزها الأزمة الليبية، ومشكلة الإرهاب، وأزمة سد النهضة، والأزمة السودانية، بالإضافة إلى مشكلات غاز شرق المتوسط.

«الحماقي»: أخطر تحدي يواجه الاقتصاد المصري في 2023 هو عجز النقد الأجنبي

تقول الدكتورة يمن الحماقي، استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن أخطر تحدي يواجه الاقتصاد المصري في 2023 هو عجز النقد الأجنبي، مشيرة  إلى أن هذا التحدي رهيب وخطير  وسبب مشكلة كبيرة وقلق في الأداء الاقتصادي بشكل عام، ،يعكس عدم استغلال القدرات بالشكل الصحيح، لافتة إلى أن العجز في العملة الأجنبية يدل على عدم وجود إدارة اقتصادية سليمة ويتطلب من الحكومة إعادة النظر في الإدارة الاقتصادية لموارد الدولة بشكل شامل، موضحة أن المؤتمر الاقتصادي الماضي تناول إعادة النظر في الإدارة الاقتصادية وإعادة ترتيب الأولويات وكان هناك محاور واضحة وصريحة تم التأكيد عليها، معربة عن أملها أن يتم تفعيل التوصيات التي تم اتخاذها في المؤتمر الاقتصادي الأخير. 

وأضافت «حماقي»، أن التحدي الأكبر هو إعادة الاستقرار للاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن المصريين يشعرون بأنهم يفقدون أصولهم وثرواتهم نتيجة الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه المصري، وهذا يلقى بظلاله المرعبة ليس فقط على المستهلك الغير قادر على تلبية احتياجاته لكن على المنتج أيضا الذي يصارع  من أجل أن يحافظ على قدرته على المنافسة وعلى تكاليفه، وهذا تحدي كبير جدا جدا، متمنية أن تنجح الحكومة في مواجهة هذا التحدي والخروج من هذه المشكلة في 2023، مؤكدة على أن الاقتصاد المصري يمتلك قدرات وفرص جبارة، لكن المشكلة في الإدارة الاقتصادية لموارد مصر، وبالتالي مطلوب من الحكومة إعادة النظر في أولويات التوجه الاقتصادي، وأن يكون هناك رؤية اقتصادية واضحة، وأن يكون هناك إدارة كفأ تتولى إدارة هذه الرؤية بخطة عمل واضحة ومحددة، مؤكدة على أن المشكلة الرئيسية هي في القدرة على الإدارة والكفاءة في الإدارة.

وأرجعت استاذ الاقتصاد، سبب انخفاض الاحتياطي النقدي لأقل من 34 مليار دولار بعد أن وصل إلى أكثر من 45 مليار دولار، إلى عدم وجود توازن بين المصروفات والإيرادات، مشيرة إلى أن الإنفاق الضخم على البنية الأساسية رغم أهميته في جذب الاستثمار وتقليل التكاليف، إلا أن هذا الانفاق يحتوى على نسبة استيراد عالية، هذه النسبة العالية من الاستيراد لم يقابلها خلق مصادر مستقرة من النقد ألأجنبي، بمعنى أنه لم يتم تأمين الصادرات بشكل رئيسي، ولم يتم تأمين المكون المحلي للقاعدة الصناعية، مشيرة إلى أن الحكومة قامت في 2016 قامت الحكومة بتعويم العملة وتخفيض قيمتها، حيث انخفضت قيمة الجنيه المصري من 8 جنيها للدولار إلى 18 جنيها للدولار، في هذه المرحلة كان يجب أن يكون هناك اهتمام من الحكومة بالتصدير وتشجيع المكون المحلي، لافتة إلى أنه منذ 2016 وحتى الأن لم تنجح الحكومة وبالأرقام في زيادة المكون المحلي للصناعة، والدليل زيادة الفجوة بين الصادرات والواردات، وبالتالي مطلوب من الحكومة الفترة القادمة للتغلب على مشكلة العملة الصعبة أن توازن في عملية الإنفاق، وأن يتم التركيز على التمكين الاقتصادي، لافتة إلى أن صندوق النقد الدولي طلب تخفيض جديد في قيمة الجنيه المصري تبلغ حوالى 20% بحيث يصل الدولار إلى 30 جنيها، وهذا إجراء قاسي جدا جدا، ولكن إذا كان هذا القرار ضروري وسوف يؤدي إلى حالة من الاستقرار في سوق النقد الأجنبي فلا بأس من تنفيذه، مؤكدة على أن الاقتصاد المصري يحمل أفاق هائلة ومبشرة، موضحة  أن الاقتصاد المصري سوف يتأثر بالتضخم العالمي، لأن هذا التضخم سوف يؤدي إلى ارتفاع في تكلفة الاستيراد، وهذا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار داخل مصر، مشددا على أن الوضع الاقتصادي في مصر في منتهى الحساسية والدقة والخطورة ويحتاج إلى حكومة حكيمة وواعية، وإلى تكاتف مجتمعي للوقوف في وجه التجار المحتكرين والجشعين، مؤكدة على أن مصر قادرة على سداد خدمة ديونها في المواعيد المحددة، لا سيما وأن أغلب هذه الديون طويلة الأجل، ولكن الأمر يحتاج إلى التغلب على التحدي الأكبر وهو حالة عدم الاستقرار، مشيرة إلى أن حالة اللايقين أو عدم التأكد التي يعيشها الاقتصاد المصري في منتهى الخطورة، مستبعدة حدوث كساد في الاقتصاد العالمي مثلما حدث في 1929، مشيرة إلى أن العالم مقبل على ركود تضخمي، مؤكدة على أن مصر لن تتأثير بالكساد العالمي لأن مشاركتها في التجارة العالمية متدنية جدا، موضحة أن الصين هي أكبر دولة في العالم سوف تتأثر بالكساد العالمي لأن مساهمتها في التجارة العالمية كبيرة جدا، وتكاد تصل إلى حوالى 25% من حجم التجارة العالمية، منوهة إلى أن مصر يمكنها الاستفادة من الركود التضخمي عن طريق قيامها باستيراد سلع باسعار أقل.

«النحاس»: العالم مقبل على تسونامي صحي وسياسي واقتصادي في 2023

من جانبه يقول الخبير الاقتصادي، الدكتور وائل النحاس، أن التحدي الأكبر الذي سوف يواجه الاقتصاد المصري عام 2023 هو توفير العملة الصعبة أو النقد الأجنبي والسيطرة على سعر الصرف، مشيرا إلى أن مصر في حاجة إلى 9 مليار دولار في بداية 2023 لسداد خدمة الدين، بالإضافة إلى حوالي 6 مليار دولار للإفراج عن الشحنات المحجوزة في الموانئ، بالإضافة إلى فاتورة الاستيراد، مشيرا إلى أن الحكومة بعد ان رفعت سعر الفائدة نسيت أن هناك شهادات قيمتها 750 مليار جنيه سيتم فكها خلال شهر مارس القادم، مؤكدا على أن العالم مقبل في 2023 على تسونامي صحي وسياسي واقتصادي، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تتصرف وكأن الدنيا وردية، لافتا إلى أن قرارا الحكومة تأتي دائما متأخرة، وبالتالي تؤدي إلى نتائج عكسية، مطالبا الحكومة بطمأنة الناس.