الورقي
بعد بيان الأزهر المطالب بتوثيق الطلاق..
هل تغير موقف الإمام الطيب من الطلاق الشفهي فى 5 سنوات؟
عادت قضية الطلاق الشفهي من جديد على السطح، عقب إعلان المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال الأيام القليلة الماضية، عن أبرز المحددات الرئيسية لقانون الأحوال الشخصية الجديد الجاري تجهيزه لطرحه على البرلمان ومناقشته في حوار مجتمعي في مدة زمنية حددها الرئيس السيسي لا تزيد عن شهرين.
هل تغير موقف الإمام الطيب من الطلاق الشفهي
وأحدث إعلان وزير العدل، أن القانون الجديد ينص على توثيق الطلاق أو الرجعة الشفهية أمام المأذون كما يحدث في الزواج، الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار بعض رواد «السوشيال ميديا» إلى موقف مشيخة الأزهر الرافض لفكرة إلغاء الطلاق الشفهي وعدم الاعتداد به قانونًا.
وتصدرت أزمة الطلاق الشفهي قبل خمس سنوات، بعد حديث الرئيسي السيسي في عيد الشرطة عام 2017، والذي ألمح خلاله «الرئيس» رفض المشيخة لإصدار قانون ينص على توثيق الطلاق كما يحدث في الزواج، معقبًا: «ليه منطلعش قانون نقوله خلاله لا يتم الطلاق إلا أمام المأذون علشان ندي فرصة للناس تراجع نفسها، وميبقاش الطلاق كلمة بنقولها كدا وخلاص، ولا إيه يا فضيلة الإمام.. تعبتني يا فضيلة الإمام».
بيان الأزهر الشريف
وحسم الأزهر الشريف، اليوم الخميس، الجدل الواسع بشأن الطلاق الشفهي، بعدما أكد في بيان له، أن هيئة كبار العلماء أصدرت وبإجماع آراء أعضائها، في اجتماعها الدوري في الخامس من شهر فبراير عام 2017، أنه يجب على المطلق أن يبادر في توثيق الطلاق فور وقوعه.
وأضاف الأزهر في بيانه: «يُعيدُ الأزهر التأكيد على ما صدر عن هيئة كبار علمائه بإجماع أعضائها على اختلاف مذاهبهم وتخصصاتهم، في بيانها الصادر عن اجتماعها الدوري يوم الأحد 8 من جمادى الأولى 1438هـ الموافق 5 من فبراير 2017م؛ أنه يجبُ على المطلِّق أن يبادِرَ في توثيق الطلاق فوْرَ وقوعه؛ حفاظًا على حقوق المطلقة وأبنائها، وأنه من حقِّ ولي الأمر شرعًا أن يتَّخذَ ما يلزم من إجراءات لسنِّ تشريعٍ يكفل توقيع عقوبة رادعة على مَنِ امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه؛ لأن في ذلك إضرارًا بالمرأة وبحقوقها الشرعية».
واستكمل بيان المشيخة: «ويؤكِّد الأزهر على الرأي الشرعي الثابت من وقوع الطلاق الشفوي مكتمل الشروط والأركان، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، حتى يوم الناس هذا».
وواصل الأزهر: «كما يُعيدُ الأزهر التأكيد على ما سبق أنْ حذَّرت منه هيئة كبار علمائه في البيان ذاته للمسلمين كافة؛ من الاستهانة بأمر الطلاق، ومن التَّسرع في هدم الأسرة، وتشريد الأولاد، وتعريضهم للضياع وللأمراض الجسدية والنفسية والخلقية، وأن يتذكر الزوج توجيهَ النبي -صلى الله عليه وسلم-، أنَّ الطلاق أبغض الحلال عند الله، فإذا ما قرَّر الزوجان الطلاق، واستنفدت كل طرق الإصلاح، وتحتم الفراق، فعلى الزوج أن يلتزم بالتوثيق دون تراخٍ؛ حفظًا للحقوق، ومنعًا للظلم الذي يقع على المطلقة والأبناء في مثل هذه الأحوال».
