%97 من معدلات الطلاق في المدن 3% في القرى

الخلع اسهل وأسرع وسيلة للتخلص من الزوج، فيما يعد الطلاق فى المدن أعلى من القرى، وذلك وفقًا لما أكده تقرير المركز المصرى للمرأة حول أوضاع المرأة المصرية ورصده لمعدلات الزواج والطلاق.

ارتفاع نسب الزواج والطلاق

فى البداية أشار تقرير المركز المصرى لحقوق المرأة إلى ارتفاع معدلات الزواج والطلاق وفقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث ارتفعت نسب  عقود الزواج ٨٨٠٠٤١  مقابل ٨٧٦٠١٥ عقدا عام ٢٠٢٠ بزيادة ٠.٥٪ بينما بغت حالات الطلاق ٢٥٤٧٧٧  فى٢٠٢٢  مقابل.  ٢٢٢٠٣٦  فى ٢٠٢٠  زيادة  ٧.١٤٪  بلغ عدد اشهادات الطلاق ٢٤٣٥٨٣ بنسبة زيادة ٩.١٣٪  أحكام طلاق نهائى  ١١١٠٩٤ حكما فى  ٢٠٢١  بزيادة  ٤. ٣٨٪  عن العام  ٢٠٢٠.

الطلاق  فى المدن أعلى من القرى

الطلاق  فى  الحضر  ١٠٨٨٨  فى ٢٠٢١  بزيادة  ٩٧.٣٪ من جملة اجمالى إعداد الأحكام بزيادة قدرها ٣٧.٤٪  عن ٢٠٢٠.
الطلاق فى الريف ٣٠٦حكم ٢٠٢١بنسبة٢.٧٪مقابل ١٥٩ حكم فى ٢٠٢٠زيادة  ٩٢.٥٪.

الخلع أسرع وأسهل طريقه للتخلص من الزواج

سجلت ٢٠٢٢ أعلى   نسبة خلع ٩١٩٧  بنسة  ٨٢.٢٪بينما سجلت نسب الطلاق بسبب حبس الزوج ٣أحكام ٠.٣٪من جملة أحكام الطلاق.

اعداد قانون أحوال شخصية يحقق العدالة

واشار  التقرير إلى  ان المراة ما حققته المرأة من إيجابيات  والتي تتمثل في استمرار الإرادة السياسية فى  دعم وتمكين المرأة، وهو ما ظهر فى  خطاب رئيس الجمهورية فى  احتفالية يوم المرأة المصرية طالب بعديد من الإجراءات القانونية والتشريعية لتمكين المرأة، فضلا عن فتح باب التعيين في المناصب القضائية لخريجات وخريجين كليات الحقوق والقانون على قدم المساواة، بعد نضال ومقاومة لتعيين الشابات في النيابة العامة ومجلس الدولة لأكثر من سبعين عام،.   بالإضافة إلى مطالبته بإجراء حوار مجتمعى لصياغة قانون الأحوال الشخصية بحيث يحقق العدالة لجميع أطراف الأسرة. القانون الحالى يدفع الشباب والفتيات إلى العزوف عن الزواج وتكوين الأسرة وهو ما يؤثر بالسلب على المجتمع ككل. ودعا الأزهر والبرلمان والحكومة لصياغة قانون متزن للحصول على عقد زواج يحل مسألة الطلاق مؤكدا بأن القانون وعقد الزواج يكون الحاكم والمنظم لهذه القضية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من عشرة قضاة لتقديم مشروع قانون أحوال شخصية حديث يتناسب مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع.

ووفق تقرير المرأة والأعمال والقانون 2022 الصادر عن مجموعة البنك الدولي الذي يقيس ما إذا كانت القوانين في الدولة تسهل أو تعيق المشاركة الاقتصادية للمرأة، فقد سجلت مصر 50.6 على المؤشر، وهي درجة المتوسط. وهذا يعني أنه في مصر لا تزال هناك بعض القوانين تهدد الأمن الاقتصادي للمرأة، والنمو الوظيفي، والتوازن بين العمل والحياة. هذه العوائق التي تحول دون مشاركة المرأة الاقتصادية، وتخلق بيئة أعمال لا تدعم المرأة العاملة بشكل كاف