حقير.. نتنياهو يعلق على قرار الأمم المتحدة

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الموافقة على مشروع قرار فلسطيني بطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية، حول "ماهية الاحتلال والاستيطان والضم"، بالحقير.

وقال نتنياهو في بيان أمس السبت، إن "القرار الحقير الذي اتُخذ، لن يكون مُلزما للحكومة الاسرائيلية. الشعب اليهودي ليس محتلا لأرضه، وعاصمته الأبدية القدس. في الأيام الأخيرة، أجريت محادثات مع زعماء العالم، الذين غيّروا تصويتهم".

وتابع نتنياهو: "في القرار الأخير، كانت الدول التي صوتت ضد المقترح الفلسطيني، أقلية داخل الأمم المتحدة. أما اليوم، ونتيجة لجهودنا، فقد أصبحت الدول الداعمة والمؤيدة لهم، هي الأقلية". 

وألمح نتنياهو بأن إسرائيل لن تتعاون مع محكمة العدل الدولية في هذا الموضوع، مشيرا إلى أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة. 

كما رأى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، أن "القرار يصب في مصلحة المنظمات الإرهابية، وحركة المقاطعة المعادية للسامية، ويعمل ضد المبادئ التي اتفقت عليها الأمم المتحدة نفسها". وأضاف: "هذه المبادرة، هي خطأ آخر من قبل القيادة الفلسطينية، التي تدعم الإرهاب وتحرّض عليه منذ سنوات، وتقود شعبها بشكل يضر به، ويضر بإمكانية حل النزاع". 

وكانت الأمم المتحدة قد اعتمدت أمس السبت، مشروع قرار فلسطيني حول طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول "ماهية الاحتلال الإسرائيلي".

وأفادت وكالة أنباء "معا" أنه صوت لصالح القرار 87 دولة، وعارضته 26 دولة، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.

وعبر المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور عن شكره للوفود التي أيدت مشروع القرار.

وقال المراقب: إن "الأمم المتحدة طلبت بهذا التصويت فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وبشأن الاحتلال والاستيطان والضم، والذي يأتي بعد يوم واحد من تشكيل الحكومة الإسرائيلية التي وضعت التوسع الاستيطاني على رأس جدول أعمالها".

وأضاف: "إننا على ثقة بأنكم ستؤيدون فتوى المحكمة عند إصدارها، إن كنتم تؤمنون بالشرعية الدولية والقانون الدولي".

ورحب البرلمان العربي بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار تحديد ماهية الاحتلال، وقال إنه يعبر عن إرادة دولية لإنهاء النظام الاستعماري والعنصري الإسرائيلي.

وفي بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني أعلن البرلمان العربي ترحيبه "بتصويت الجمعية العام للأمم المتحدة بالأغلبية بشأن الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وماهية الاحتلال ودعم طلب دولة فلسطين للجوء إلى محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى قانونية ورأيا استشاريا حول طبيعة الاحتلال الاستعماري طويل الأمد لفلسطين".

وأشار البرلمان العربي إلى أن القرار "عبّر عن إرادة المجتمع الدولي بالانتصار لمبادئ القانون وقرارات الشرعية الدولية، وإنهاء النظام الاستعماري والعنصري الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرّف في تقرير المصير والاستقلال.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن "اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، اعتمدت قرار فلسطين بطلب فتوى قانونية، ورأيا استشاريا من أعلى هيئة قضائية دولية، من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس".

ووصف القرار بالتاريخي، وأنه "انتصار وإنجاز دبلوماسي، وقانوني، فلسطينيا ودوليا".

ورحب المالكي بالتصويت الجامع للدول الأعضاء في الأمم المتحدة لصالح  "قرار الممارسات الإسرائيلية والأنشطة الاستيطانية التي تؤثر في حقوق الشعب الفلسطيني"، إذ صوتت 98 دولة لصالح القرار، مقابل اعتراض 17 دولة، وامتناع 52 دولة عن التصويت.

وأشار المالي إلى "ما احتواه القرار من فقرات تعالج الآثار القانونية الناجمة عن الخرق المستمر من إسرائيل لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني من خلال منظومة الاستعمار، والفصل العنصري القائم على اعتماد تشريعات وتدابير تمييزية، وفي ظل الممارسات والجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال وأدواتها المختلفة".

وشكر الوزير الفلسطيني الدول التي "تبنت، ورعت القرار، وتلك التي صوتت لصالحه، بالإضافة إلى كل من ساهم في هذا الإنجاز التاريخي"، حسب وصفه.