كواليس اعتراض الأزهر على نصوص قانون الأحوال الشخصية الجديد

شهدت الساعات الماضية حدوث تطور كبير بشأن قانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي بطلب خروجه للنور خلال شهرين.

أول تعليق من مفتي الجمهورية على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

تعليق مفتي الجمهورية على قانون الحوال الشخصية الجديد

وحسم الرئيس السيسي، عددا من النقاط الهامة والمفاجئة بخصوص القانون، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضرورة إجراء الكشف الطبي للمتزوجين وفق قانون الأحوال الشخصية الجديد.

وكشف الرئيس شروط الكشف الطبي، حيث تقرر إنشاء لجنة برئاسة أحد القضاة وترسل لها نتائج الكشوفات والتحاليل الطبية عن طريق وزارة الصحة بطريقة إلكترونية مميكنة لمنع التلاعب في النتائج.

وأطلق الرئيس السيسي دعوة لإجراء حوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية ومن ثم عرضه على مجلس الوزراء قبل إحالته إلى مجلس النواب.

من جانبه، أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن مشروع القانون سيتكون من 183 مادة وسيحظى برضا الأغلبية.

ولفت وزير العدل، إلى وجود إحصائية تكشف وقوع 32% من حالات الطلاق ما بين سن 18 إلى 20 عاما، وأن أكثر من 5 ملايين حالة طلاق منذ عام 1965، لافتًا إلى وجود ما يزيد عن 166 ألف حالة طلاق في عام 2012 وفقا لأحدث إحصائية، مؤكدا أن النسبة المفزعة من حالات الطلاق في السنوات الأولى ممن لهم أطفال في عمر الشهور.

ملامح مشروع القانون الجديد

وجاءت أبرز ملامح مشروع القانون الجديد المقرر تمريره خلال شهرين ليكون الوحيد المتضمن حقوق الأسرة حيث سيوقف العمل بجميع القوانين الحالية البالغ عددها 6 بمجرد خروج القانون الجديد للنور.

ويتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له، بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة، وذلك حفاظًا على الترابط الأسري ومستقبل الأنجال.

وفي هذا السياق، تحدث الرئيس السيسي، عن إنشاء صندوق لدعم الأسرة ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، قائلا: «ليه بنعمل الفكرة دي.. أنا بقوله النهاردة مش عاوزين أي أسرة والاختلاف وارد.. لما الاختلاف وارد فيه فترة زمنية وقت الاختلاف.. من يتكفل بالأبناء.. هما زعلانين ومش عاوزين يصرفوا.. طب مين اللى يصرف على الأولاد.. هل يضيع الأبناء؟.. دول ولاد مصر.. صندوق دعم الأسرة في الأوقات الحرجة.. وقولنا الدعم الحكومى تساهم في بقدر ما يساهم فيه المتزوجين».

وأضاف: «قولت النهارده نعمل صندوق.. جاي تتجوز حط مبلغ للصندوق.. ومش كبير أوي.. اللى يقدر على الجواز يقدر يعمل ويشارك في الصندوق.. ولا تعقدوا تتخانقوا على الفرش والتكاليف.. لا ده مبلغ مش كتير.. وأنا كدولة اتفقت مع الدكتور مصطفي مدبولي.. نحط قد ما يجيب الصندوق.. مليار قصاده مليار.. مليارين هنحط مليارين.. تأمين أولادنا في كل شيء.. ده النقاش.. انتوا بتتكلموا عن نسبة طلاق».

كما يتضمن مشروع القانون منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، إلى جانب وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، فضلًا عن استحداث إجراءات للحد من الطلاق، والحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج، بالإضافة إلى إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق، فضلًا عن توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.

أما عن الزواج العرفي، فوفقًا لمشروع القانون الجديد، يتم إلغاء الزواج العرفي وعدم الاعتراف به مع إعطاء فرصة لتقنين أوضاع المتزوجين عرفيًا قبل إطلاق القانون.

الرؤية الإلكترونية

ووضع القانون الجديد، حدا إلى أزمة منع الزوجة للزوج من رؤية أطفاله حتى لا يتكرر الأمر، باقتراح استضافة الأب للأبناء في منزله، ووضع عقوبات رادعة في حالة امتناع الأب عن استعادة الأطفال.

أما بشأن الأب الذي لا ينفق على أطفاله، فيتم حرمانه من حق الرؤية، كما يتضمن حق الرؤية الإلكترونية عبر الإنترنت للرجل المطلق ويقيم خارج البلاد.وتضمن مشروع القانون، وثيقة تأمين إجبارية لنفقة الزوجة في حالة الطلاق، وسيكون الطلاق بوثيقة مثل الزواج، كما تم وضع حلول للولاية التعليمية والدراسة للأولاد في المدارس، فلا يمكن أن يدفع الأولاد ثمن الخلاف بين المطلقين، علاوة على أن القانون الجديد سيكون متضمنا مادة تلزم الزوج بإخطار زوجته الأولى بزواجه من ثانية ويحق لها اللجوء للقضاء للتطليق في حالة رفضها الزواج الثاني.

كما يضمن القانون ما يلزم الزوج بطلاق زوجته عند المأذون وتوثيق الطلاق وإخطار الزوجة به، وأن ترتيب الأب في الحضانة سيكون في المرتبة الثانية بعد الأم.

ووفقا للمعلومات من داخل مجلس النواب، فإن أموال صندوق رعاية الأسرة بالقانون الجديد سوف يكون تمويله بعدة طرق، منها قيام الزوج بدفع مبلغ عند الزواج في الصندوق بهدف ضمان مستقبل الأسرة فيما بعد، والمقترح دفع ما بين ألفين إلى ثلاث آلاف جنيه، كما سيتم الجلوس مع شركات التأمين، حتى يفي الصندوق بكافة الاحتياجات في المستقبل، بجانب قيام الدولة بدفع نفس القيمية المالية من الموجودة بالصندوق.

وتشير المعلومات التي حصلت «النبأ» عليها، أنه سيتم فرض رسوم دمغة على مباريات كرة القدم كجزء من دعم صندوق الأسرة.

وكشفت المصادر، أن الصندوق سيدعم الأطفال اليتامى أيضًا وليس أبناء المطلقين فقط، موضحًا أن الصندوق نص على إعداد وثيقة قبل الزواج للاتفاق على بعض الشروط، وهذه الوثيقة ستكون مرجعية عند حدوث أي خلاف، حتى لا يتم اللجوء إلى المحكمة، والوثيقة شاملة أي شرط لا يخالف الشرع، مثل اشتراط الزوجة عدم الزواج بأخرى.

وعن موقف الأزهر من القانون الجديد، كشفت مصادر مطلعة بمشيخة الأزهر، أن لجنة إعداد القانون قامت باستشارة رأي الأزهر الشريف ودار الإفتاء ورأي رجال الدين، أثناء إعداد القانون الجديد، هذا بجانب الاستعانة بـ20 ألف مقترح في مشروع القانون، وأن رأي الأزهر والمفتي كان مكتوبا في مشروع قانون الأحوال الشخصية، وتم اللجوء إلى دار الإفتاء وأخذ رأي المفتي بالأسانيد الشرعية.

وكشفت المصادر عن مفاجأة بين قانون الأزهر للأحوال الشخصية والقانون الحالي الجديد المقدم من الدولة، حيث يرى القانون الحالي أن الولاية الثانية في رعاية الأطفال تكون للأب، في حين يرى قانون الأزهر، أن الأب يأتي في الترتيب السادس.

وأجاز القانون الجديد للأحوال الشخصية، ضرورة توثيق الطلاق مثل الزواج، في حين يرى الأزهر، أن الطلاق لا ينطبق عليه شرط الزواج وهو التوثيق، لأن الأزهر يرى وقوع الطلاق الشفهي، في حين لا يعترف القانون الحالى بالطلاق الشفهي.

واختلف قانون الأزهر عن قانون الأحوال الشخصية الجديد في نقطة أخرى، وهي إلزام القانون الجديد إبلاغ الزوجة الأولى في حالة الزواج من أخرى ولها حق الطلاق، وإلا يكون هناك عقوبة جنائية على الزوج والمأذون، في حين يرى قانون الأزهر أنه على الزوج إبلاغ الزوجة بالزواج من أخرى ولكن ليس عليه عقوبة في ذلك لكونه لا يخالف الشرع.

وأكدت مصادر داخل مشيخة الأزهر، أن مجلس النواب والحكومة ملزمون وفقًا لنص المادة الرابعة من الدستور، عرض القانون على هيئة كبار العلماء لأخذ الرأى الشرعي بشكل رسمي، وألا يكون ذلك مخالفا للدستور، ومن ثم بطلان القانون.

وبالتالي فإن الآراء المكتوبة من قبل الأزهر والإفتاء على مناقشات القانون غير دستورية، فالقانون يأخذ الشكل الدستوري بأخذ موافقة مكتوبة عليه من قبل هيئة كبار العلماء وبتوقيع جميع أعضائها وشيخ الأزهر، حتى لا يجوز الطعن عليها بعد ذلك.

وكشف المصادر، رفض هيئة كبار العلماء بعض نصوص القانون الحالي وخاصة ما يتعلق بترتيب الولاية والحضانة للأطفال، كذلك مسألة توثيق الطلاق أمام القاضي وليس المأذون.