الورقي
طرق غسل الأموال
تورط 7 تشكيلات عصابية فى غسل 274 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات
كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تورط 7 تشكيلات عصابية لقيام عناصرهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة وغسل الأموال.
كشف تورط 7 تشكيلات عصابية فى غسل 274 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات
طرق غسل الأموال
وأكدت التحريات ارتكاب غسل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامهم بشراء العقارات والسيارات وأراضى الفضاء والمشاركة في الأنشطة التجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وحيث قدرت تلك الممتلكات بـ 274 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
غسل الأموال
كان المكتب الفني للنائب العام اصدر دليلًا إرشاديًّا لأعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية، بشأن بيان إجراءات التحقيقات المالية الموازية وآلياتها للارتقاء بالمستوى الفني لتحقيقات النيابة العامة والأدلة المتحصلة منها، خاصة تلك المتعلقة بالجوانب المالية للأنشطة الإجرامية، ولتتبع الأموال المتحصلة من تلك الأنشطة وضبطها، تمهيدًا لمصادرتها قضائيًّا.
إجراءات النيابة لتحديد مصدر أموال الأنشطة الإجرامية
وجاء هذا الدليل الإرشادي في ضوء الكتاب الدوري الصادر من النائب العام رقم (٣) لسنة ٢٠٢٢م، بشأن التحقيقات المالية الموازية إعمالًا لنصوص القانون رقم (٨٠) لسنة ٢٠٠٢م بشأن مكافحة غسل الأموال، الموجبة على جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيقات اتخاذ إجراء التحقيقات المالية الموازية في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب، لتحديد مصادر هذه الأموال والأصول.
عقوبات غسل الأموال
وحدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لتعديلاته الأخيرة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية، عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال، المادة (14) منه على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل
الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون، بينما تنص المادة (14 مكررًا)، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:
غسل الأموال
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
غسل الأموال
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
