"الحق في الدواء" يحذر من كارثة إستمرار هجرة الأطباء العاملين بالمستشفيات

حذر المركز المصري لحماية الحق في الدواء من كارثة استمرار ظاهرة هجرة الأطباء العاملين بمستشفيات وزارة الصحة، وذلك من خلال بيان رسمي أصدرة مركز الحق في الدواء مؤخرًا.

الحق في الدواء يطالب بتحرك الأجهزة المسؤولة لمناقشة هذه الظاهرة:

وطالب الحق في الدواء الأجهزة المسؤولة بضرورة مناقشة هذه الظاهرة التي بدأت منذ فترة حتى تفاقمت منذ 5 سنوات، وأشار البيان الصادر عن الحق في الدواء أن نقابة الأطباء قالت أن عدد من استقال من الوزارة حوالي 4261 في عام 2022، وهو أكبر من استقالوا في عام 2021 والذي قدر بحوالي 4127 طبيب، في حين أن عدد الأطباء المسجلين بالنقابة العامة 230 ألف طبيب سواء في المستشفيات العامة  أو الجامعية أو التعليمية أو الخاصة لأسباب مختلفة، أولها الحالة الاقتصادية للأطباء، وضياع حقوقهم وسط علاقات عمل صعبة.

ويستكمل بيان الحق في الدواء أنه قد سبق للمركز أن كشف أن هناك 11 ألف طبيب هاجروا للخارج أخر 5 سنوات لنفس الأسباب، ما اعتبره الحق في الدواء تهديدًا حقيقيًا للحقوق الصحية، إذ أن الأطباء يعدوا رمانة الميزان في تحقيق الحق في الصحة.

أشار بيان الحق في الدواء إلى أن المعدل العالمي هو 22 طبيب لكل 10 آلاف شخص، ولكن في مصر الأمور اختلفت  حيث وصلت إلى أن كل 10 آلاف شخص 9 أطباء فقط، مشيرًا إلى أن عدد الأطباء العاملين في مستشفيات وزارة الصحة يبلغ 93 ألف طبيب موزعين على أكثر من 680 مستشفى عام ومركزي وتعليمي.

ورصد الحق في الدواء من خلال مقابلة بعض الأطباء في مختلف التخصصات أن السبب الأول هو ضعف الأجور، وهو الأمر الذي يؤدي أن يعمل الطبيب في أكثر من مستشفى أو البحث عن فرصة سفر، إلى جانب ضعف أمكانيات المستشفى من مستلزمات طبية وأدوية.