الاستيلاء على 40 مليون جنيه بواسطة 5 موظفين عموميين بهيئة البترول
أقدم خمسة موظفين عموميين من العاملين بإحدى شركات البترول على تسهيل الاستيلاء على أموال الشركة التى يعملون بها لصالح مؤسسة خاصة، بالموافقة على شحن كميات من الزيوت والشحوم، بما يتجاوز قيمة التأمين النقدي المودع لدى الشركة، بما كان من شأنه وصول مديونية المؤسسة المذكورة، دون اتباع الدورة المستندية الصحيحة في صرف الزيوت لتلك المؤسسة بالتقاعس عن مراجعة المحاسبة من مسحوبات والتأكد من استلام ونزول الشيكات في موعد استحقاقها ودخول المبالغ في حساب شركة البترول.
الهيئة العامة للبترول
بعرض تلك المعلومات على رئيس الهيئة العامة للبترول، سطر مذكرة للمكتب الفنى برئاسة المستشار محمد السعيد فوزي، بشأن مخالفة المختصين بمكتب مبيعات طنطا بمنطقة وجه بحري، لقيامهم بتسهيل استيلاء إحدى المؤسسات المتعاملة مع الشركة على منتجات الشركة من الزيوت بمبلغ يزيد عن "أربعين مليون جنيه" دون وجه حق، ومتجاوزًا لحدود التأمين النقدي المقدم من تلك المؤسسة لشركة البترول.
الدورة المستندية الصحيحة
وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد الخولي عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار محمد عبد الجليل، عن قيام المتهمين -آنفي الذكر- كلً حسب إختصاصه، بالموافقة على شحن كميات من الزيوت والشحوم إلى إحدى المؤسسات المتعاملة مع الشركة بما يتجاوز قيمة التأمين النقدي المودع لدى الشركة، بما كان من شأنه وصول مديونية المؤسسة المذكورة خلال شهرين لما يجاوز مبلغ "أربعين مليون جنيه" والإضرار بأموال شركة البترول، وكذا عدم اتباع الدورة المستندية الصحيحة في صرف الزيوت لتلك المؤسسة بالتقاعس عن مراجعة المحاسبة من مسحوبات والتأكد من استلام ونزول الشيكات في موعد استحقاقها ودخول المبالغ في حساب الشركة، ودون إخطار المختصين بذلك بالمخالفة للقانون واللوائح والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن.
النيابة الإدارية
وبعرض نتائج التحقيقات على رئيس الهيئة قرر عرض الأمر على النيابة الإدارية، فأمر المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة الموظفين الخمس العاملين بإحدى شركات البترول للمحاكمة العاجلة، حيث شملت قائمة المحالين، مدير إدارة مبيعات طنطا بالإدارة العامة المساعدة لمبيعات جنوب ووسط الدلتا -والمفوض بالعمل كمدير عام مساعد وسط وجنوب الدلتا بالشركة، وأربعة من مديري إدارة التابعين لإدارة مبيعات طنطا فى الشركة.