كانت بصحبة 6 أشخاص.. مصرع فتاة سقطت من الطابق الثالث بالتجمع الأول
تباشر النيابة العامة العامة،تحقيقات موسعة في واقعة مصرع فتاة،سقطت من الطابق الثالث بأحد العقارات السكنية بمنطقة التجمع الأول،وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة للوقف على ملابساتها.
نقل الجثة إلى مشرحة زينهم
كما أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة زينهم لإجراء الصفة التشريحية على الجثة لبيان ما بها من إصابات،وهل توجد شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه،وإعداد تقرير مفصل عن الحادث تمهيدًا لدفن الجثة.
كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة،تلقت بلاغًا، يفيد مصرع فتاة سقطت من الطابق الثالث بأحد العقارات السكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.
وعلى الفور توجهت قوة أمنية من قسم شرطة التجمع الأول إلى مكان البلاغ،وبإجراء التحريات تبين العثور على جثة فتاة مفارقة الحياة وسط بركة من الدماء،وبمناظرة الجثة تبين وجود عدة إصابات بأمكان متفرقة بانحاء الجسم.
وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، أن الفتاة تعيش في شقة بالطاب الثالث؛ بصحبة 6 أشخاص،وبينت التحريات ان الفتا سقطت من الطاب الثالث.
تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تنفيذا لقرار النيابة العامة،وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.