هل حدث «تعويم» للجنيه المصري اليوم الأربعاء 4 يناير؟

بات تساؤل الجميع عبر محرك البحث، هل حدث اليوم الاربعاء 4 يناير 2023 قرار تعويم جديد للجنية المصري، فانشغل الجميع بهذا الأمر، وذلك من أجل التعرف على قيمة الدولار أمام الجنيه.

يأتي هذا في الوقت يشهد فيه سعر الدولار مقابل الجنيه عدم استقرار، حيث شهد سعره خلال التعاملات الرسمية اليوم الأربعاء ارتفاعًا، وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 24.68 جنيهًا للشراء و24.73 جنيهًا للبيع.

وحتى الآن لم تصدر بشكل رسمي أية قرارات تتعلق بتعويم الجنيه المصري من الجهات الرسمية التي تختص بعملية تنظيم سعر العملة المحلية في مقابل العملات الأجنبية. 

ويشار إلى أن اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري الأخير، كان شهد موافقة اللجنة على رفع سعري عائد الإيداع على الإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس، ليصل بذلك إلى 16.25%، 17.25% و16.75%، على الترتيب، كما تقرر رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.

وانخفض الجنيه المصري عقب القرار المفاجئ للبنوك المصرية اليوم الأربعاء بإصدار شهادات ادخارية لعام بعائد 25%، ليهبط مقابل الدولار إلى أعلى الـ 26 جنيه للدولار بتراجع يتخطى قيمته 1.75 جنيه دفعة واحدة.

شهادات الـ25%

قررت البنوك المصرية الوطنية، اليوم الأربعاء، إصدار شهادات استثمار بعائد يفوق توقعات الخبراء والمحللين، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري الأخير بشأن أسعار الفائدة.

وأعلن اليوم بنك مصر والبنك الأهلي المصري عن إصدار شهادة ادخارية مدتها عام واحد بفائدة 25% تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريا.

ويرى خبراء أن الانخفاض في قيمة الجنيه اليوم سبقه الإعلان عن شهادات استثمار بعائد يفوق التوقعات للقضاء على الدولرة وجذب السيولة إلى الإصدارات الجديدة.

وعلى مدار أسبوعين شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه استقرار تزامنا مع تحركات محدودة حدثت مرتين فقط خلال 11 جلسة تداول بواقع قرشين في المرة الواحدة.

خبراء يكشفون حقيقة تعويم الجنيه اليوم

من جانبه، أكد هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية، أن تأثير طرح شهادات الـ 25% على البورصة ليس سلبيًا في المطلق، معللًا رأيه بكون الشركات والأصول المطروحة في البورصة قد قفزت بعد هذا القرار، وهو ما تشهد عليه المؤشرات الرئيسية.

وأضاف في تصريحات صحفية أن القطاعات التي شهدت قفزات في البورصة اليوم هي القطاعات التي لديها مداخيل بالدولار، وأشار إلى أن الهدف من هذه الخطوة إحداث حالة من الذبذبة في أسعار الصرف، وتوفير خيارات وأدوات مالية بديلة.

وأوضح أن طرح هذه الأوعية الادخارية مرتفعة العائد قد يحدث بعض القيود على القطاعات المحلية، ولكن على الناحية المقابلة قد نشهد ارتفاعًا في معدلات تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

وقال هاني جنينة، إن طرح شهادات الـ 25% من قبل بنكي الأهلي ومصر كان متوقعًا، مشيرًا إلى أن السيناريو ذاته ليس جديدًا؛ إذ تكرر لدى العديد من الاقتصادات الأخرى.

وذكر أن طرح هذه الأوعية الادخارية مرتفعة العائد من قبل أكبر بنكين حكوميين لن يمثّل ضغطًا على البنوك الأخرى، مؤكدًا أن البنك المركزي لا يدعم هذين البنكين ماديًا ولا يتحمل عنها تكلفة هذه العوائد.

وتابع أن «البنك المركزي» قد يدعم بنكي الأهلي ومصر – بعد طرح شهادات الـ 25% – من خلال سندات وأذون الخزانة فحسب.

بدوره، قال الدكتور أحمد شوقي، المحاضر والخبير المصرفي، إن معدل العائد القديم على الشهادات الادخارية، والتي تم طرحها بعد تحرير سعر الصرف في شهر أكتوبر الماضي، كان قد وصل إلى 17.25%، وهو معدل يعتبر أقل من التضخم والذي سجل 21.5%، وبالتالي معدل الارتفاع في الأسعار يتسبب في عدم تحقيق سعر عائد حقيقي على أموال العملاء.

وأضاف شوقي، في تصريحات صحفية، أن قرار رفع بنكي الأهلي ومصر لمعدل العائد على الشهادات الادخارية بالعملة المحلية إلى 25% سنويًا، هو الأعلى في القطاع المصرفي المصري، مضيفًا أنه يعوض العملاء بسعر فائدة موجب وحقيقي.

وتابع: إن الغرض الأساسي لرفع العائد على الشهادات الادخارية هو منع الدولرة، وجذب العملة الخضراء إلى القطاع الرسمي، وأفاد بأن لهذا القرار آثارًا على الاقتصاد، نتيجة لارتفاع سعر الدولار في البنوك، حيث تخطي السعر الرسمي حاجز الـ 26.5 جنيه حتى الآن، مشيرًا إلى تأثيراته المحتملة على أسعار السلع المستوردة.

وأوضح أن إدارة البنك المركزي المصري استخدمت كافة أدوات التحكم في السياسة النقدية، حيث سبق لها وأن رفعت الاحتياطي الإلزامي بالبنوك، بالإضافة إلى إخطارهم باستخدام أدوات التحوط ضد تقلبات العملة، وكذلك رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، ورفعها على الشهادات، مضيفًا أن إطلاق الشهادات الادخارية بعائد 25%، ستكون مدته عام واحد فقط، وهو مايشير إلي أنها ستكون مؤقته وليست دائمة.

واختتمت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن طرح شهادات الـ 25% يعالج مسألة الفائدة السالبة، ومن ثم تحد من تآكل الأموال، ناهيك عن معالجتها للتضخم.

وأضافت في تصريحات صحفية، أنه على الرغم من طرح هذه الأوعية الادخارية مرتفعة العائد قد يسبب ضغطًا على البنوك الأخرى، فإن له بعض الفوائد في الوقت ذاته.

وتابعت: طرح شهادات الـ 25% سوف يوفر نوعًا من العوائد الجيدة لفئات كبيرة من المواطنين وهي ميزة اجتماعية واضحة على حد قولها.

ورأت أن طرح شهادات الـ 25% من قبل بنكي الأهلي ومصر قد يعني تمهيدًا لتعويم جديد، لافتة إلى أنه على الرغم من مميزات هذه الشهادات إلا أنها قد تكون ذات أثر سلبي على الاستثمار؛ إذ قد يفضلها الناس على الكثير من أنواع الاستثمارات الأخرى.

وواصلت: من غير المتوقع أن تلجأ البنوك الأخرى إلى طرح شهادات وأوعية ادخارية بعائد 25% على غرار بنكي الأهلي ومصر، وأفادت أن فائدة الإقراض الآن 17.5%، ولكي تحقق البنوك هامش ربح ستكون مضطرة إلى الإقراض بفائدة 28%، مؤكدة أن هذا أمر مستبعد تمامًا.