الورقي
3 أزمات تهدد خطة البنك المركزي في السيطرة على التضخم
مع ارتفاع معدلات التضخم في مصر وزيادة الأسعار بشكل غير مسبق، قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة 3% لتصل إلى 16.75%.
وعلى خلفية قرار البنك المركزي، طرح بنكي الأهلي المصري ومصر، شهادة ادخار أجل سنة بفائدة مرتفعة تصل إلى 25%.
وأوضح البنك الأهلي، أنه تم طرح الشهادة بعائد سنوي ثابت لمدة سنة يصل إلى 25% تصرف في نهاية المدة، وكذلك شهادة بنسبة 22.5% سنويا بدورية شهرية لصرف العائد.
كما قرر بنك مصر، طرح شهادة ادخارية مدتها عام واحد بفائدة 25% تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريا.
كما تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية ويمكن استردادها قبل ذلك التاريخ وفقا والقيم الاستردادية المقررة بالبنك.
وتخطي سعر الدولار في البنوك حاجز الـ26 جنيهًا لأول مرة في مصر، وسط توقعات بموجة جديدة من ارتفاع الأسعار ونقص السلع.
واخسر الجنيه المصري 60% من قيمته أمام الدولار بيعًا وشراءً في البنوك المصرية منذ شهر مارس الماضي وحتى الآن.
وجاء ذلك في الوقت نفسه، الذي سجل فيه معدل التضخم في نوفمبر الماضي 18.7% على مستوى المدن حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما وصل معدل التضخم الأساسي إلى 21.5% وهو التضخم المعد من البنك المركزي بعد استبعاده السلع ذات الأسعار شديدة التقلب مثل الخضروات والفاكهة.
وأعلن البنك المركزي قبل نهاية العام الماضي 2022، وضع مستهدف جديد للتضخم يصل إلى بين 5% و9% خلال الربع الرابع من 2024 على أن يهبط إلى بين 3% و7% خلال الربع الرابع من 2026 لتحقيق استقرار الأسعار.
وكان البنك المركزى المصرى، قرر منذ أيام عودة العمل بمستندات التحصيل لتنفيذ العمليات الاستيرادية.
كما أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 500 مليون دولار ليبلغ نحو 34 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2022، مقارنة بنحو33.5 مليار دولار خلال نوفمبر السابق له.
ويرى خبراي اقتصاد، أنه بالرغم من محاولات البنك المركزي في السيطرة على التضخم برفع سعر الفائدة وطرح شهادات ذات عائد مرتفع إلا أن أزمة التضخم وزيادة الأسعار ومعدلات الإنفاق سيستمروا، نتيجة لـ3 أزمات تتمثل في: «ارتفاع الأسعار بشكل لا يتحمل الإدخار أو شراء شهادات – العائد المرتفع الخاص بالشهادات يدفع بعض الأفراد إلى مزيد من الإنفاق والاستهلاك – مشاكل الاستيراد من توفير الدولار».
الإنفاق على السلع الأساسية
وفي هذا السياق، قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن مصر تواجه مشكلة في توفير الدولار، في نفس الوقت معدلات الإنفاق مرتفعة جدًا بسبب زيادة الأسعار والتي من المتوقع استمرارها الفترة المقبلة.
وأَضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن رفع الفائدة يسحب السيولة الموجودة في الأسواق والتي من المفترض أنها تستخدم في السلع كمالية وليست الضرورية، لافتًا إلى أن الفترة الحالية تشهد استهلاك والإنفاق على السلع الأساسية.
وأشار «فهمي»، إلى أن الفائدة المرتفعة لن تغري المواطنين لشراء شهادات حتى ولو وصل عائدها إلى 25%، بالإضافة إلى أنه لن يخفض الاستهلاك الشهري.
وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن التصخم سببه ارتفاع التكلفة الإنتاجية واستيراد معظم السلع أو مدخلاتها من الخارج، حيث المكونات الأجنبية أعلى من المحلية، ولكن الأزمة ليست في معدل الإنفاق فقط.
وأكد أن رفع سعر الفائدة لن يأتي بجدى في خفض معدلات التضخم في مصر، ولكنه من أحد الحلول المقترحه، أمام البنك المركزي.
سلبيات أكثر من الإيجابيات
ومن ناحيتها، قال هدي الملاح، الخبيرة الاقتصادية، و مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إن البنك المركزي يحاول سحب السيولة من الأسواق برفع سعر الفائدة ولكن في نفس الوقت عوائد الشهادات الشهرية تعتبر سيولة في أيدي الأفراد، وهو ما يؤدي إلى رفع التضخم وهو ما يعني ارتفاع الأسعار.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه في حالة وجود سيولة في أيد الأفرد يزيد من معدل الإنفاق والاستهلاك وهو ما يزيد الطلب على السلع يؤدي إلى انخفاض المعروض من ثم ترتفع الأسعار.
وأشارت «الملاح»، إلى أن رفع الفائدة يؤدى إلى تباطؤ للمسثتمر المصري، حيث يفكر المستثمر في وضع أمواله في البنوك بديل للاستثمار والعمالة والكهرباء.
وتابعت: «هذا بجانب انخفاض الصادرات نتيجة تباطؤ الاستثمار هو ما يعني خسارة مورد أساسي مهم في توفير العملة الصعبة، بالإضافة إلى رفع الفائدة على القروض وهذا يعني سلبيات رفع الفائدة أكبر من إيجابياتها».
وأوضحت الخبيرة الاقتصادية، أن رفع الفائدة لن يحل الأزمة التضخم وخاصة أن مصر ستدخل في حالة ركود تضخمي والذي سيتسبب في انخفاض يقل الطلب على السلع ويزيد المعروض، ومن ثم تنخفض الأسعار.
