الورقي
خبير اقتصادي يقدم حلولًا لأزمة الدولار
اقترح هانى توفيق، الخبير الاقتصادي، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابق، حلول للخروج من أزمة الدولار في مصر.
وقال إن هناك أفكار من خارج الصندوق تساعد فى حل المشكلة الدولار على المدى القصير، وهى طرح أذونات خزانة يكتتب فيها المصريون بالداخل والخارج، والأجانب، بحيث يحصل المكتتبون فيها على سعر الفائدة السائد على الشهادات وهو 25% سنويًا.
وأضاف: «على أن يشتروا معها، بـ15% مثلًا مقابل تثبيت سعر الصرف لهم عند الخروج من السوق، وبهذا فهم يحققون عائدًا صافيا قدره 10% سنويًا على الدولار مع ضمان ثبات سعر الدولار عند الخروج، وهو مايفوق اى سعر فائدة حقيقى فى العالم الآن».
وواصل: «هذا المقترح يجب أن يكون مصحوب بالحصول على سيولة فورًا فى حدود 10 - 15 مليار دولار طبقًا لما يحدده البنك المركزى، بالإضافة إلى فك أزمة السلع المخزنة فى الموانئ وتلبية طلبات الاستيراد المعطلة، وبالتالى تشغيل المصانع المتوقفة والعمالة العاطلة».
واستكمل: «وذلك بجانب اجتذاب دولارات المصريين فى الداخل والخارج والمتخوفين من بيع دولاراتهم بالسعر الحالى للدولار، تثبيت سعر الدولار لهم واستعادة دولاراتهم فى أى وقت يرغبون، وبالسعر الذى استبدلوا فيه هذه الدولارات، ولكن الأهم القضاء على السوق السوداء حيث سيكون لدى المركزى السيولة اللازم لتلبية طلبات المصريين المختلفة، سواء للسفر أو الاستيراد، أو حتى التحوط».
وأكد «توفيق»، ضرورة استخدام سياسة نقدية حكيمة من البنك المركزى، سياسات أخرى رشيدة مالية واستثمارية واقتصادية فى نفس الوقت، قائلًا: «فلن نكون قد تحركنا من موقعنا، ولا أمل فى نمو اقتصادى، أو تنمية، أو أزدهار».
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن السياسات المطلوبة هى تلك التى تهدف إلى زيادة إيرادات الدولة من جميع انشطتها الاقتصادية، والاستثمار وإزالة معوقاته المعروفة، والإنتاج والتشغيل، والتصدير، وخفض نفقات الحكومة، واخيرًا، بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل، وأعادة ترتيب الأولويات، لموارد الدولة المحدودة.
وأوضح أن الأمر يستدعى حكومة اقتصادية، أو مجلس أعلى للتخطيط الاقتصادى، من الطراز الأول، وعقولًا جديدة ذات أفكار حديثة وخبرة دولية عميقة، مع تمكين أعضائها من جميع مفاصل الدولة، ومواردها، وثرواتها، وطاقاتها الإنتاجية المعطلة «تفعيل مبدأ وحدة وشمولية الموازنة العامة للدولة».
