١٢ يناير ثالث جلسات محاكمة المتهمة
تأجيل محاكمة مديرة الحضانة المتهمة بتعذيب أطفال بالإسكندرية
أجلت محكمة جنح باب شرقي الإسكندرية، في جلستها اليوم الخميس، ثاني جلسات محاكمة مديرة الحضانة، المتهمة بالتعدي على أطفال إلى جلسة الخميس ١٢ يناير الجاري.
بدأت الواقعة بإخطار تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من مأمور قسم شرطة باب شرقي يفيد بورود بلاغات من أولياء أمور بقيام مديرة إحدى الحضانات الخاصة بدائرة القسم بالتعدي على أطفالهم وتعذيبهم.
انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وألقي القبض على المتهمة، وبمواجهتها أنكرت التهم المنسوبة إليها.
شهادة أولياء الأمور
فيما استمعت النيابة العامة لشهادة أربعة من أولياء أمور الأطفال بالحضانة، والذين أكدوا قيام المتهمة بالتعدي على أبنائهم بالضرب المبرح وقيامها بصعقهم مما أحدث بهم إصابات متعددة.
وأشاروا إلى أنهم وثَّقوا وقائع التعدي على أطفالهم وما بهم من إصابات في صور فوتوغرافية ومقاطع مرئية تبادلوها فيما بينهم، واطَّلعت عليها النيابة العامة.
كما استمعت النيابة العامة لأقوال معلمتين وعاملة بالحضانة، أكدن تَكرار تعدي مديرتها على الأطفال، وأن إحداهن سجلت مقطعًا صوتيًّا يوثق إحدى وقائع التعدي قدمته لولي أمر الطفل المُعتدَى عليه،
ورصدت تداوله إدارة البيان بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة،
كما استمعت النيابة لشهادة سيدة مقيمة بجوار الحضانة سبق سماعها أصوات صراخ واستغاثة الأطفال داخل الحضانة وتعنيفهم من مديرتها.
وتلقت النيابة العامة إفادةً من مديرية التضامن بالإسكندرية بعدم صدور ترخيص للحضانة،
وكشفت التحقيقات عن تقديم شكوى سابقة ضد الحضانة عام 2020م عن واقعة مماثلة، كما أفادت الغرفة التجارية المختصة بمخالفة الحضانة لشروط السجل التجاري الصادر لها؛ لاستقبالها أطفالًا أقل من 4 سنوات، بالمخالفة لطبيعة نشاطها الصادر بتنمية مهارات الأطفال المتجاوزين لهذه السن.
وكانت النيابة العامة قد انتدبت خبيرًا من المجلس القومي للطفولة والأمومة لفحص الواقعة محل التحقيق، والذي أكد تعرض الأطفال لأذى بدني ونفسي من مديرة الحضانة، مما خلَّفَ لديهم آثارًا نفسية سلبية.
فيما أسفرت التحريات وتحقيقات النيابة العامة عن عدم حصول المتهمة على أي شهادات في مجال التربية أو تنمية مهارات الأطفال، واكتفائها باطلاعها على تدريبات في هذا المجال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعليه أمرت النيابة العامة باحالتها لمحاكمة عاجلة بتهمة تعريض حياة أطفال للخطر وادارتها حضانة دون ترخيص.