الورقي
جهود وزارة الداخلية لضبط مرتكبي جرائم غسيل الأموال
أعلنت وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الحرب على الخارجين عن القانون، ونشرت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بيانا بشأن جهودها فى ضبط مرتكبى جرائم غسيل الأموال.
الاتجار بالمواد المخدرة
وفى هذا الإطار أتخذ رجال وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات الإجراءات القانونية حيال تاجر مخدرات وزوجته لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة بصفة عامة والهيروين بصفة خاصة، وترويجها على عملائهما متخذين بمحيط محل إقامتهما متخذين من مسكنهماوكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامى وتجهيز المواد المخدرة لترويجها على عملائهما، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس شركات وشراء العقارات والسيارات والدراجات النارية والمشغولات الذهبية.
ونجح رجال وزارة الداخلية فى ضبط مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها، حيث قدرت متحصلات نشاطهما الإجرامى بمبلغ أربعين مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وواجهت أجهزة الكسب غير المشروع المتهمين بمحضر تحريات رجال وزارة الداخلية فى القضية، والتى كشفت عن قيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما. غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات"، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 40 مليون جنيه تقريبا.
واستندت فى ذلك إلى أموال ومواد مخدرة، ومستندات تثبت حصولهما على الأموال عن طريق تجارة المخدرات بالإضافة إلى أنشطة أخرى غير مشبوهة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، بعد الكشف ممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب تجارة المواد المخدرة، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامى فى الحصول على أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.
الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
كما تمكن رجال وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من اتخاذ الإجراءات حيال شخص يمتلك ثروة تقدر بالخمسة والعشرون مليون جنيه، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق شراء الأراضى والعقارات والمحال التجارية والسيارات، بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، ووجهت النيابة العامة للمتهم بمحضر تحريات رجال وزارة الداخلية، والتى كشفت أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك.
ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها، وكشفت تحريات رجال وزارة الداخلية التحريات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية وعقارات وسيارات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أى منهم.
