الورقي
بطل واقعة «اتجوزوا بسرعة»..
قرار عاجل من النائب العام بشأن المأذون المزيف ياسر القرشي
أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، اليوم الجمعة، بإحالة المتهم ياسر القرشي الشهير بـ المأذون المزيف، إلى المحاكمة الجنائية؛ لمعاقبته عما نُسب إليه من تداخله في وظيفة من الوظائف العمومية.
قرار عاجل من النائب العام
وثبت تورط المتهم في ادعاء العمل كمأذونٍ شرعي من غير أن تكون له صفةٌ رسميَّةٌ من الحكومة وإذنٌ منها بذلك، وإجرائه أعمالًا من مقتضيات تلك الوظيفة، بمباشرته بصفته مأذونًا شرعيًّا -على خلاف الحقيقة- تحريرَ عقود زواج وإشهادات طلاق، فضلًا عن نشره بسوء قصد أخبارًا وإشاعات كاذبة عبر حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي ادَّعَى فيها فرض رسوم على المقبلين على الزواج إعمالًا لنصوص قانون الأسرة المزمع صدوره، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن والسلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
المأذون المزيف ياسر القرشي
وأمرت النيابة العامة بنسخ صورة من الأوراق لاستكمال التحقيقات فيها مع المأذون الشرعي المتهم، واستكمال التحقيق في باقي الوقائع المنسوبة للمتهم ياسر القرشي والتصرف فيها استقلالًا.
كانت النيابة العامة استجوبت المتهم ياسر فيما نُسب إليه من اتهامات، فأقرَّ بصحة عرضه المنشور المتداول عبر صفحته الشخصية بأحد مواقع التواصل الاجتماعي بقصد التربح المادي.
وأضاف أن الصفحة متاح للكافة متابعتُهَا والاطلاع على محتواها، مؤكدًا أنه بصفته مساعدًا للمأذون الشرعي المشار إليه بالتحريات، فدوره مقصور على ملْء مُسوَّدات عقود الزواج وشهادات الطلاق وإقرار الصيغة الشرعية والإيجاب والقبول، دون التدوين في المحرَّرات الرسمية من دفاتر وعقود.
وباستجواب المأذون الشرعي المذكور قرَّر بذات مضمون ما قاله الآخر بشأن اقتصار دوره على ملء مُسوّدات العقود فقط.
وعليه، أمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل المأذون الشرعي المتهم إذا ما سدَّد ضمانًا ماليًّا قدره خمسة آلاف جنيه.
وكشفت تحريات الشرطة بصحة ادعاء المتهم ياسر وشهرته ياسر القرشي بعمله مأذونًا شرعيًّا على غير الحقيقة، ونشره أخبارًا كاذبة عبر صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي على نحو ما تمّ تداولُه بمواقع التواصل الاجتماعي، قاصدًا من ذلك التربح المالي وتحقيق الشهرة والانتشار.
وأضافت التحريات حصوله على تفويض من أحد المأذونين الشرعيين للقيام بمهامِّ عمله ومساعدته بالمثول نيابة عنه وملْءِ بيانات عقود الزواج وشهادات الطلاق بالدفاتر الخاصة بها بعد أن يتسلمها منه.
