هل ستتحرك أسعار السلع خلال الفترة القادمة؟.. التموين تجيب
قال الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن التنبؤ بحركة الاسعار خلال الفترة القادمة أمر صعب لكون هذه العملية تخضع لكثير من المؤشرات مثل قوة العملة والقوى الشرائية والتخضم وسوق الصرف.
وأضاف: «فيه عناصر يمكن التحكم فيها عن طريق السوق المحلي من خلال تسعير السلع الاستراتجية لكن لايمكن إغفال العوامل الخارجية مثل الشحن والتخزين والتأمين على السلع وسلاسل الامداد».
واصل: «أتصور أن أستشرف الاسعار خلال الفترة القادمة من الصعب التنبؤ به في ظل معاناة العالم من ركود إقتصادي في عام 2023 وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية حيث أنه يوجد بعض العناصر الدولة قادرة كدولة التاثير فيها ولكن الاسواق الخارجية لايمكن السيطرة عليها ومن الصعب التنبؤ بحركة الاسعار على الصعيد العالمي».
وعن عدم تأثر الأسواق محليًا بتراجع الاسعار في بعض المواقع كما ذكر تقرير منظمة الفاو قال: «تباطؤ الاستجابة لحركة الاسعار العالمية على مستوى البورصات العالمية هو أن التضخم يتم تحميله على السلع ومن ثم الاستجابة المباشرة تتأخر»
وردًا على هجوم البرلمان على وزارة التموين وأدائها في ضبط الاسعار عقب عشماوي قائلًا: «فكرة التعسير أو اسعار السلع ليست مهمة التموين فقط بل تضامنية مع البنك المركزي والمالية ووزارت أخرى ودور وزارة التموين الاساسي هو تأمين إحتياجات البلاد من الاحتياجات والسلع الغائية والسعات التخزينية التي تفي بإحتياجات الدولة لفترات كبيرة وقد نجحت الدولة في ذلك وبات لدينا أرصدة إستراتجية لمد 6 شهور مثل صوامع الاقماح كما أن الدولة لديها مشروع قومي ببناء مستودعات إستراتجية ودور الوزارة في هذا الإطار».
وأختم: «تحميل الوزارة الزيادات السعرية خالي من الانصاف ولكن هناك تطور في أدوات جديدة مثل بورصة السلع لضبط الاسعار لدينا بورصة السلع وسيتم تداول سلع أخرى بخلاف الاقماح خلال الفترة القادمة».