الورقي
اشتعال أزمة صندوق تأمين الأسرة بسبب الرسوم
أثار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات جديدة بمجمع الصناعات الكيماوية، عن إنشاء صندوق للأسرة، حالة من الجدل بين المواطنين.
وقال السيسي عن هذه الفكرة: «ليه بنعمل صندوق في القانون، عشان أي أسرة، والاختلاف وارد، وهما زعلانين من بعض مش عايزين يصرفوا، واللي بيضيع الأبناء، هنعمل صندوق الأسرة اللي هيتكفل بالمصاريف في هذه الفترة».
ذعر المواطنين
وأشعلت هذه التصريحات، ردود أفعال كثيرة، بسبب الشائعات، التي أطلقها البعض حول أن رسوم الصندوق ستتراوح ما بين 20 إلى 50 ألف جنيه، مما تسبب في إصابة المواطنين بالذعر.
بدوره، قال وزير العدل، عمر مروان، إن الرسوم بالصندوق تأتي ضمن مشروع قانون للأحوال الشخصية.
وأضاف: أن مشروع القانون يتضمن نقاطا وأحكاما جديدة لم تكن موجودة في القانون السالف، مشيرا إلى أن القانون يستهدف دعم الأسرة المصرية.
وتابع وزير العدل في تصريحات له، أن التحاليل قبل الزواج مهمة، كي يدخل الطرفان الحياة الجديدة على نور، نفترض أن أحد الطرفين عقيم، في هذه الحالة كل طرف يحدد رأيه ويختار مصيره، يقبلان ظروف بعضهما أو لا يقبلان هما أحرار بدلا من الزواج والدخول في مشكلات بعد الزفاف، مردفا: «إجراء التحاليل قبل الزواج في القانون الحالي إجباري، لكننا سنحوّله من الوضع الصوري إلى الحقيقي، مع التشديد على سرية نتائج التحاليل».
وأشار، إلى أنه في حالة وجود نتائج سلبية للتحاليل الطبية كالعقم على سبيل المثال، لا يوجد إجبار بعدم إتمام الزواج، لكن الأمر يكون اختياريًّا وفقًا لرغبة الزوجين.
وأضاف: «قيمة التحاليل الطبية ستكون مبالغ زهيدة للغاية، ورسوم صندوق الزواج لم تُحدد بعد، وستكون بسيطة جدا، ولن تكون عائقًا أمام أي مستوى اجتماعي، ويوجد علماء يدرسون كافة الحالات لتحديد كل ما يتعلق بالزواج بدقة».
إحياء دور الصندوق
من جهته، أكد إسلام عامر نقيب المأذونين، أن رسوم الزواج كما هي ولم تتغير كما يشيع البعض، مؤكدًا أن القانون الجديد مازال في بدايته ويتم مناقشته.
وقال في تصريحات صحفية، إن 90% من الشعب المصري أصبح يحذف قيمة المؤخر ويُكتب «المسمى بيننا، أو يكتب 1000 جنيه».
ولفت إلى أن المأذون يتم تعيينه بقرار قاضٍ، وأن عقود الزواج فى المستقبل لن تتم إلا بعد موافقة قاضٍ، وهذا أمر ليس صعبًا، لأن المأذون من الأساس معين بقرار قاضٍ.
حديث نقيب المأذونين السابق، أكدته النائبة نشوى الديب، والتي أشارت إلى أن هناك صندوقًا لتأمين الأسرة موجود منذ العام 2004؛ وهو كان موجود بالقانون الصادر عام 2000 بوجود وسيلة لتأمين الأسرة؛ عند وقوع الطلاق، مؤكدة أن هذا القانون تم تطبيقه في 2004؛ ومسؤولياته كانت منح الزوجة المستحقات المالية متمثلة في النفقة وخلافه.
وأوضحت أن وزير العدل، عام 2008، أصدر قرارًا ينص على أن مجلس إدارة هذا الصندوق التابع لبنك ناصر؛ وضع حد أقصى لما يتم صرفه لأي زوجة أو مطلقة (300 جنيه، زادت لـ 500 جنيه فيما بعد)، مؤكدة أن هذا الصندوق يوجد به 150 مليون جنيه، وفق تصريحات المدير التنفيذي للصندوق.
ولفتت إلى أن البرلمان يسعى لزيادة قيمة الحصيلة المالية الموجودة في هذا الصندوق، مؤكدة أنها اقترحت مشروعًا لإحياء دور هذا الصندوق من أجل وصول مساهمة الأشخاص عند الزواج والطلاق لتُصبح 500 جنيه؛ بدلًا من 50 جنيهًا.
تصور غير حقيقي
وفي هذا السياق، قال المحامي أيمن محفوظ، إن فكرة إنشاء صندوق الأسرة من خلال دفع مبلغ من المقبلين على الزواج حتى يكون حصن للحل مشاكل الطلاق وفقد الأسرة لعائلها، متابعًا: «الأمر ليس بجديد والمفاجأة أنه بالفعل معمول به في قانون الأسرة الحالي».
وأضاف في تصريح خاص لـ«النبأ»: «هناك طابع تأمين أسرة يضاف على رسوم قسيمة الزواج مرتبط بصندوق يتم دفع من خلاله مبالغ النفقات من بنك ناصر»، متابعًا: «ولكن مفهوم صندوق الأسرة الإضافي في مشروع قانون الأسرة الجديد الذي ثارت حوله الشائعات بأن العريس عليه دفع مبلغ 30 ألف جنيه فتلك أكاذيب سببها أحد المأذونين لجلب الزبائن وكسب المال الحرام، وتم القبض عليه تمهيدا للمحاكمته».
واستكمل حديثه: «أما في الواقع لم يتم ظهور مقترح حقيقي في مشروع قانون الأسرة الجديد عن طبيعه هذا الصندوق، ولكن هي مجرد فكرة تحتاج إلى مناقشة البرلمان وتحديد طبيعة هذا الاقتراح».
وواصل: «البعض سبق الزمن ووضع تصورا غير حقيقي لهذا الصندوق».
وعن موقف أصحاب الديانات الأخرى، أكد أنه لا يتم إلزامهم بدفع مبلغ في الصندوق، لأن الطلاق غير موجود في شريعتهم، رغم أن ذلك البيان به جزء من الصحة إلا أن الطلاق وارد في حالات محددة طبقًا للائحة الأقباط الأرثوزكس.
وشدد على أن دفع رسوم في صندوق الأسرة في مشروع القانون الجديد ليس لضمان حالات الطلاق وحدها إنما لضمان استقرار الأسرة المصرية حال فقد عائلها، لافتًا إلى أن الصندوق سيكون بمثابة وثيقة تأمين شامل على الأسرة المصرية وعلى جميع المشاركين فيها.
