الورقي
دور الطب الشرعي لكشف الحقائق
مصرع شاب سقط من الطابق الخامس في البساتين
لقى شاب مصرعه إثر سقوطه من الطابق الخامس لعقار سكني فى منطقة البساتين، بعد اختلال توازنه وسقوطه من شرفة منزله وتم نقل الجثة إلى المستشفى.
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال شاب، مصاب بكسور ونزيف داخلى، إثر سقوطه من علو، وتوفي جراء إصابته بمنطقة البساتين.
مصرع شاب سقط من الطابق الخامس في البساتين
وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وتم العثور على جثة الضحية يرتدى ملابسه بالكامل، وبه عدة كسور وكدمات.
وتشير التحريات الاولية إلى اختلال توازن الضحية حال توقفها بشرفة منزله اثناء تثبيت حبل غسيل وسقوطه وتجرى مباحث القسم تحريات مكثفة لكشف ملابسات الحادث.
وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
دور الطب الشرعي لكشف الحقائق
ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر فحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغزالجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقديرالأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
