اليوم نظر دعوى تدبير موارد مالية لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، بالدعوى المقامة من أصحاب المعاشات لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتدبير موارد مالية لصرف العلاوات الخمس.
وأوصى تقرير قضائي صادر من هيئة مفوضي الدولة، في دعوى تدبير موارد مالية لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر عام ٢٠١٩، بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وذلك لخلو الأوراق مما يفيد تقدم أي من شخص المحددين بالمعاشات "المدعين"، للتأمينات الاجتماعية، لطلب تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، أو صرف الحقوق المالية المحددة داخل الحكم، ومن ثم لا يكون هناك قرار سلبي تمانع عنه هيئة التأمينات.

مجلس الدولة يُحدد موعد نظر قضية "الأطباء" ضد الفاتورة الإلكترونية

حقيقة بيع أصول وممتلكات الدولة المصرية.. مجلس الوزراء يرد

اليوم  نظر دعوى تدبير موارد مالية لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

وأكد التقرير أن شكل الدعوى مرتبط بموضوعها، وأن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر يستوجب العقاب وفقا للدستور والقانون، مما يستوجب تنفيذ حكم أصحاب المعاشات والمتضمن صرف العلاوات.
وأكد التقرير، ردًا على دفاع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن صفة الاتحاد، برفض هذا الدفع كون أن الاتحاد قائم وثابت وصفته موجودة، وممثله الحالي عبد الله أبو الفتوح، ولكون الحكم موضوع الدعوى صدر للاتحاد وأصحاب المعاشات بصفته.

تدبير موارد مالية لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

«الفتوى والتشريع» ترفض إلزام مجلس الدولة برد مليون جنيه لمحافظة الإسكندرية

مجلس مدينة العريش يشن حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والبناء المخالف

وبالنسبة لرد تقرير المفوضين على دفاع التأمينات بشأن المدعين بأنهم خرجوا للمعاش قبل 2006، فكان رد المفوضين برفض هذا الدفع لأن حكم الإدارية العليا صادر بشأن العلاوات التي صدرت منذ 1987، ولم تضم للأجر الأساسي، والحكم لم يحدد نطاق لتطبيقه، وهذا يعني أن الحكم شمل كل من خرج للمعاش منذ يوليو 1987، وكان يحصل على علاوات خاصة ولم تُضم للأساسي وقت خروجه للمعاش، وفقا لمنطوق الحكم والأسباب المرتبطة به.

حكم الإدارية العليا صادر بشأن العلاوات التي صدرت منذ 1987

وأشار التقرير إلى أن رد هيئة المفوضين عن دفاع  التأمينات الاجتماعية على أن الدولة أصدرت القانون 25 لسنة 2020 وهذا القانون حل مشكلة العلاوات، وأكد التقرير أن هناك فرقًا بين قوانين زيادة المعاشات وبين الحكم الصادر لصالحهم، وبأن يتم تسوية معاش الأجر المتغير بكافة عناصره.