هل تمتد خطة ترشيد الإنفاق الحكومي إلى خفض رواتب الموظفين؟.. المالية ترد
كشف محمد عبد الفتاح مستشار وزير المالية لشؤون الموازنة، تفاصيل قرار رئيس الوزراء بشأن سبل ترشيد الإنفاق العام لدى الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، نافيا بشكل قاطع امتداد خطة ترشيد الإنفاق الحكومي إلى تخفيض رواتب الموظفين.
لا مساس برواتب الموظفين
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دي إم سي، المذاع على قناة دي إم سي، قال مستشار وزير المالية: "الحكومة اتخذت بعض الإجراءات لمواجهة آثار التضخم والأزمة الاقتصادية العالمية".
وأضاف مستشار وزير المالية: "الحكومة تعطي رسالة للمواطن بأنها ترشد نفقاتها، وتقلل مصروفاتها من أجل مواجهة الأزمة العالمية".
وتابع: “ترشيد الإنفاق لن يقترب من مخصصات وزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية، كما لن يقترب من مخصصات وزارتي الداخلية، والخارجية".
وشدد مستشار وزير المالية على أنه لا يوجد أي تخفيض للأجور، ولا مساس بمستحقات ورواتب الموظفين بالدولة"، متمما بالقول: "ترشيد الإنفاق لن يقترب من برامج الحماية الاجتماعية، والسلع التموينية، والعلاج على نفقة الدولة".