الورقي
لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ توافق نهائيًا على مشروع تعديل قانون البناء
وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
ومن المنتظر أن تبدأ اللجنة في إعداد تقريرها عن مشروع القانون في ضوء ما دار من مناقشات خلال الاجتماعات،وما انتهت إليه من تعديلات، تمهيدًا لعرض التقرير على المجلس.
وشهد الاجتماع اليوم، موافقة اللجنة على تعديل المادة الثالثة من مواد الإصدار المتعلقة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
الموافقة على مشروع تعديل قانون البناء
وجاء نص (المادة الثالثة) بعد موافقة اللجنة كالتالي، يصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
كما وافقت اللجنة على (المادة الرابعة)، الخاصة بالنشر: «ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره».
وناقشت المادة (111)، وتنص على الآتي: «يجوز لذى الشأن التظلم من القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات، وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة برئاسة عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل، وعضوية اثنين يختارهما المجلس المحلى المختص لمدة سنتين، واثنين من المهندسين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية، أحدهما مهندس معمارى أو مهندس تخطيط عمرانى، والآخر مهندس مدنى، يختارهما المحافظ المختص لمدة سنتين غير قابلة للتجديد».
كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها اليوم المواد المتعلقة بالعقوبات، وبعض المواد في باب اتحاد الشاغلين، وحسمت بعض المواد المؤجلة.
من جهة أخرى، تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، يوم 15 يناير، ختامى موازنة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2021/2022، كما تناقش اللجنة فى نفس اليوم ختامى موازنة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للسنة المالية 2021/202.
كما تناقش اللجنة الأسبوع المقبل طلب الإحاطة المقدم من النائب "إبراهيم عبد النظير" بشأن تخصيص قطعة أرض بمحافظة أسيوط لاقامة مبنى متكامل للقطاع الحكومى وصندوق التأمينات للقطاع العام والخاص.
