تفاصيل حرب «الوثائق السرية» بين بايدن وترامب

يتواصل الكشف المزيد من الوثائق السرية التي تتعلق بالرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، والتي تصنف على أنها سرية، وتعود إلى فترة توليه منصب نائب الرئيس.

فقد أعلن مساعدو الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنهم عثروا على وثائق حكومية جديدة مصنفة على أنها "سرية" وتعود إلى فترة توليه منصب نائب الرئيس.

وفي وقت سابق، أعلن محامو بايدن قد عثروا على مجموعة من الوثائق السرية في مكتب خاص كان يستخدمه، في واشنطن العاصمة، بعد انتهاء عمله في منصب نائب الرئيس.

وقد تم اكتشاف الدفعة الأولى من وثائق بادين السرية، والتي تشمل 10 وثائق، قبل نحو شهرين في مركز "بين بايدن"، للأبحاث قرب مقر البيت الأبيض في واشنطن العاصمة، لكن الأمر لم يعلن إلا قبل أيام.

وحسب التقارير، تضم هذه المستندات وثائق استخباراتية وملخصات لتطور الأوضاع في كل من أوكرانيا وإيران والمملكة المتحدة.

ورفض البيت الأبيض التعليق على الأنباء التي أشارت إلى أن مجموعة جديدة من الوثائق عثر عليها في مكان آخر.

كما رفضت المتحدثة باسم الرئيس بايدن، كارين جين بيير، الرد على سؤال متعلق بالدفعة الأولى من الوثائق، خلال المؤتمر الصحفي أمس.

وقالت: "هذا الأمر تحت التدقيق من جانب وزارة العدل، وأنا لن أقول أكثر مما قاله الرئيس ".

وكان بايدن قد قال يوم الثلاثاء الماضي، إنه "فوجيء" باكتشاف الوثائق، وإنه "يتعاون" مع وزارة العدل.

ونشرت صحيفة الاندبندنت البريطانية،  مقال رأي للكاتب أندر بانكوم يطالب فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن باعتذار فوري عن الوثائق السرية التي عُثر عليها وتعود إلى فترة توليه منصب نائب الرئيس.

وقال الكاتب إنه ينبغي لبايدن استدعاء الصحفيين في واشنطن إلى الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض ليقول إنه آسف، يجب أن يوضح أنه لا يعرف كيف اكتشفت وثائق سرية في مكتب استخدمه ذات مرة بعد تركه منصب نائب الرئيس، ولكن الآن، فإن المسئولية كلها عليه بحكم منصبه الحالي، مشيرا إلى أنه يجب على بايدن بعد ذلك أن يصمت بشأن هذه المسألة، على الأقل حتى اكتمال التحقيق الذي أمر به المدعي العام ميريك غارلاند.

وأضاف الكاتب، إن بايدن يجب ألا يفعل ما قام به في مكسيكو سيتي عندما تحدث عن موضوع الوثائق وأعرب عن مدى دهشته، لكن عليه أن يأخذ الأمر على محمل الجد، ولا يجب عليه أن يقول إنه لا يعرف ما هي محتويات الوثائق، التي وجدت في مكتبه وتعود للفترة التي كان يتولّى فيها منصب نائب الرئيس.

واستطرد الكاتب: "وسيعتقد الكثيرون أن تصرف بايدن بهذا الشكل سيكون عملا جنونيا. لأنه يمنح قبلة الحياة لقصة يتم الترويج لها بالفعل من جانب الجمهوريين، باعتبارها دليلا على نفاق الحزب الديمقراطي، بدلا من أن يعمل الرئيس على وقفها".

وتساءل الكاتب: "لماذا يسمح بايدن بمقارنة بين ما حدث معه من العثور على 10 وثائق سرية فقط في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في مركز أبحاث كان يستخدمه، وبين ما حدث مع الرئيس السابق دونالد ترامب، والعثور في منزله على أكثر من 300 وثيقة، بعضها يوصفه بأنه سري للغاية، العام الماضي".

وأوضح الكاتب أن أي مراقب محايد لن ينظر للأمور بالطريقة ذاتها، سواء بسبب عدد الوثائق أو الطريقة التي أعيدت بها إلى الأرشيف الوطني، حيث أعاد محامو بايدن الوثائق على الفور، بينما لم يعد ترامب الوثائق وداهم مكتب التحقيقات الفيدرالي منزله بعد رفضه التعاون معهم، ومع ذلك، فإن بايدن والديمقراطيين يرتكبون خطأ إذا اعتقدوا أنه سيتم النظر إليهم والحكم عليهم بشكل محايد.

ونقل الكاتب عن  مارجوري تايلور غرين، النائبة الجمهورية عن ولاية جورجيا: قولها: "نحن بحاجة للتحقيق مع آل بايدن بلا توقف، لقد كنت صريحة للغاية بشأن عزل جو بايدن ونأمل أن نتمكن من تحقيق ذلك في هذا الكونغرس".

وأكد الكاتب أن الوقت الحالي عصيب سياسيا، حيث تشوه القصص الإخبارية وتحرف بسهولة، من كلا الجانبين، لذلك يمكن لبايدن مساعدة نفسه، ومحاولة المضي قدما في القصة، من خلال عقد ذلك المؤتمر الصحفي وتأكيد أنه يشعر بالأسف لما حدث والسعي لوضع حد لهذا الأمر. سيكون ذلك ذكيا وتكتيكيا وحكيمًا.

وعلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا: "متى سيقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بمداهمة العديد من منازل جو بايدن، وربما حتى البيت الأبيض؟".

وقال رئيس الرقابة في مجلس النواب جيمس كومر: "لقد انتقد الرئيس بايدن بشدة نقل الرئيس ترامب عن طريق الخطأ وثائق سرية إلى مقر إقامته أو في أي مكان، ويبدو الآن أنه فعل الشيء نفسه". "يا للسخرية."

وقال جيمس كومر، رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب: "لم يعد يتمتع الديمقراطيون بحكم حزب واحد، ولذا ستأتي المحاسبة والمسؤولية".

يذكر أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي أي" قد قاموا قبل نحو 5 أشهر بتفتيش منزل خاص بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في ولاية فلوريدا، وصادروا نحو 10 آلاف ملفا لم يسلمها الرئيس السابق للأرشيف الوطني.

وكان بين الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي 300 وثيقة سرية، بينها 18 مصنفة على أنها "سرية للغاية".

ولا زال الرئيس السابق دونالد ترامب يواجه تحقيقا جنائيا لاتهامه بإساءة استخدام وثائق سرية.