الورقي
تحركات نقابة محامين سوهاج بعد معركة 6 أعضاء مع موظفي محكمة مطروح
أعلنت نقابة المحاميين الفرعية بمحافظة سوهاج، تعليق عمل جموع المحامين بالمحافظة، وعدم حضورهم أمام دوائر محاكم جنايات سوهاج، وتحقيقات النيابة العامة؛ اعتبارا من اليوم ولأجل غير مسمى.
حبس 6 محامين من أعضاء النقابة بسبب مشاجرة بينهم وبين موظفي محكمة مطروح
يأتي ذلك تضامنًا والتزامًا بما دعت إليه النقابة العامة في هذا الشأن، احتجاجا على حبس 6 محامين من أعضاء النقابة بمطروح لمدة عامين في مشاجرة بينهم وبين موظفي المحكمة.
وتوقف العمل بدوائر محاكم جنايات سوهاج والنيابة العامة بسبب الإضراب العام لمحاميي مطروح المعتصمين بمقر المحكمة، احتجاجا على ما وصفوه بتعنت النيابة العامة مع محاميي مطروح خلال تأدية عملهم، ووجود عدد من المشاكل المعوقة لعمل المحامين التي يطالبون بوضع حلول سريعة لها.
من جانبه قال عادل أبو الشباب نقيب محامين سوهاج، إن الإضراب دخل حيز التنفيذ منذ صباح اليوم، التزاما بقرارات النقابة العامة، مضيفا أن الإضراب شمل عدم حضور المحامين أمام جميع الدوائر بمحكمة الجنايات، وكذلك تحقيقات النيابة العامة بما في ذلك حضور التحقيقات، بداية من اليوم الخميس وحتى إشعار آخر من النقابة العامة.
وأشار نقيب محامين سوهاج إلى التزام جميع المحامين بالإضراب، وأن النقابة العامة لمحاميى مصر، وجهت بإحالة أي محامي يخالف قرار الإضراب إلى المجلس التأديبي بالنقابة العامة.
وكشف محمد فواز، عضو مجلس نقابة محامين سوهاج ورئيس لجنة الشباب، عن أن المحامين يتعرضون لهجمة غير مسبوقة، وواجب على نقابة المحامين أن تتطلع للحفاظ بدورها على حماية المحامين، مؤكدًا أن العمل متوقف أمام الجنايات والنيابة العامة، مع الحضور أمام محكمة الجنح ومحاكم قضايا الأسرة ومجلس الدولة والمدني لحين اتخاذ إجراءات تصعيد أخرى قد تشمل الجنح والمدني والإداري.
وأكدت نقابة محامين سوهاج الفرعية، أنها ستشارك في الإجتماع الطارئ والمشترك لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين غدًا الجمعة، لاتخاذ المسارات القانونية المناسبة بشأن جلسة نظر الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر بحق محامى مطروح، والنظر في دعوة الجمعية العمومية للمحامين لانعقاد طارئ.
وفي يوم 8 يناير نشبت مشاجرة بين أحد المحامين وموظف بالمحكمة بمطروح، تدخل لفضها عدد من المحامين والموظفين، وتمت الاستعانة برئيس محكمة الجنايات، الذي أنهى الموقف وصرف الجميع، غير أن الواقعة تحولت لمشادة بالأيدي، انتهت بحبس المحاميين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل الموظفين بضمان وظيفتيهما، وخلال 10 أيام قضت المحكمة بمعاقبة المحامين المشار إليهم، بالحبس عامين مع الشغل.
