الورقي
في قضية الآثار الكبرى
كواليس الإفراج عن رجل الأعمال حسن راتب بعد حكم النقض اليوم
شهدت الساعات القليلة الماضية، خروج قرار من الدائرة «ب» بمحكمة النقض، بتخفيف الحكم عن رجل الأعمال حسن راتب في قضية «الآثار الكبرى» والتي ثبت تورطه فيها بتمويل عمليات عصابة يتزعمها البرلماني السابق علاء حسانين للتنقيب عن الآثار وتهريبها.
كواليس الإفراج عن رجل الأعمال حسن راتب
وقضت محكمة النقض، بالسجن المشدد لرجل الأعمال حسن راتب 3 سنوات بدلًا من 5 سنوات، وكذلك تخفيف عقوبة البرلماني السابق علاء حسانين، إلى 5 سنوات بدلًا من السجن المشدد 10 سنوات في قضية الآثار الكبرى.
وبهذا القرار أصبحت تنطبق شروط الإفراج الشرطي عن رجل الأعمال حسن راتب، خاصة شرط قضاء نصف مدة العقوبة المحكومة بها داخل السن، وهو ما ينطبق تمامًا على «راتب».
حسن راتب
وبالتدقيق والبحث، وجدت «النبأ» أن تاريخ القبض على حسن راتب جاء في أواخر شهر يونيو من عام 2021، وتوالت قرارات حبسه احتياطيًا على ذمة القضية؛ لحين صدور حكم محكمة جنايات القاهرة، في شهر أبريل من العام الماضي 2022 بمعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات.
مدة سجن حسن راتب
وباحتساب مدة حبسه منذ القبض عليه وحتى صدور قرار النقض اليوم الخميس، نجد أنه تقريبًا قضى عام ونصف من فترة عقوبته؛ وهي نصف المدة المعاقب بها؛ لينطبق عليه شروط الإفراج الشرطي.
قانون تنظيم السجون
ويشترط قانون تنظيم السجون، لجواز الإفراج أن يكون المحكوم عليه قد نفذ نصف مدة العقوبة المحكوم بها عليه على ألا تقل المدة التي يقضيها في السجن عن 9 شهور على أية حال.
وطبقا للمادة «55» من قانون تنظيم السجون فإنه، إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة واجبا خصمها من مدة العقوبة، لا يكون الإفراج عنه على أساس كل المدة المحكوم بها، ويعني ذلك أن مدة الحبس الاحتياطي تدخل في حساب نصف المدة المحكوم بها اللازمة للإفراج.
مرض حسن راتب
ويعاني حسن راتب من مرض السرطان في مرحلة متأخرة وهو ما قد يعزز من احتماليات الإفراج عنه في أسرع وقت خاصة أنه قضى نصف مدة عقوبته بحسن سير وسلوك.
محكمة النقض
كانت محكمة النقض، اليوم الخميس، قررت تخفيف الأحكام الصادرة ضد رجل الأعمال حسن راتب، والبرلماني السابق علاء حسانين، على خلفية اتهامهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الآثار الكبرى».
