رسوم وكشف عقلي.. تفاصيل اقتراح برلماني بقانون لفحص المقبلين على الزواج

قدم النائب كريم طلعت السادات مشروع قانون لفحص المقبلين على الزواج طبيا.

وتضمن مشروع قانون الفحص الطبي الشامل، المقدم من النائب كريم طلعت السادات، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عددا من الإجراءات التي تستهدف تنظيم الزواج، واستقرار الأسرة وخفض نسبة الطلاق.

وقال السادات، إن مشروع القانون، يشمل إجراء فحص طبي شامل للطرفين قبل إتمام الزواج، يهدف إلى الحفاظ على الصحة العامة والترابط الأسري من خلال وضع ضوابط وشروط، تضمن تماسك الأسر وعدم تفككها بعد تكوينها وتشريد أطفالها.

فحص مبكر

وأضاف السادات، أن مشروع القانون يلزم المقبلين على الزواج بإجراء فحص مبكر وإجراء دورة تأهيل نفسي واجتماعي، ويشمل هذا الإجراء جميع أنحاء الجسم، وأيضا يشمل قياس الحالة العقلية والنفسية للمقبلين على الزواج للتأكد من خلوهما من الأمراض التي قد تؤثر مستقبلا على حياتهم وحياة أبنائهم.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الخطوات السابق ذكرها بشأن إجراء الفحوصات تكون قبل عملية الزواج بفترات ستحددها اللائحة التنفيذية، للتأكد من طبيعة ونتيجة الفحوصات بما يضمن خلو أي طرف من الزوجين من الأمراض، أوعمل كورس علاج في حالة وجود مرض يمكن علاجه.

وحدد مشروع القانون إشكالية وجود أمراض وراثية لأحد الطرفين، مع منحهم كامل الحرية في اتخاذ قراراتهما بشأن عقد الزواج أو إلغاؤه، ولكن يكون هذا الأمر بعد توعيتهم بشأن العواقب التي قد تنتج بسبب هذا الأمر، وذلك من خلال جلسة توعية.

ونص على صدور شهادة لمن يطبق عليهم هذا القانون، تفيد اجتياز دورة التأهيل الذي ألزم القانون المقبلين على الزواج القيام بها، وتكون هذه الشهادة أساسية ولا يمكن عقد الزواج بدونها وإلا تم توقيع عقوبات على المأذون تصل إلى الحبس سنة مع وجود غرامة مالية.

والزم مشروع القانون المقبلين على الزواج بتحمل رسم لا تجاوز قيمته 500 جنيه مع الاتاحة لكل طرف استلام نسخة من نتيجة التحاليل الفحوصات السابق ذكرها في القانون.