مبادرة لإجراء الإنتخابات الرئاسية الليبية نوفمبر المقبل

بعد أن شهد المشهد السياسي الليبي بوادر إنفراجة ستقود إلى تحقيق مطالب الشعب الليبي وإجراء الإنتخابات الرئاسية المؤجلة منذ ديسمبر 2021، عاد الوضع إلى ما كان عليه بسبب الخلاف القائم بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة على عدد من بنود القاعدة الدستورية.
فبعد لقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مطلع الشهر الجاري في القاهرة أعلن عقيلة والمشري، اتفاقهما على وضع خارطة طريق واضحة ومحددة، يعلن عنها لاحقًا، لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية، سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات. وأكدا حرصهما على انجاز أساس دستوري توافقي للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
لكن هذا التوافق لم يدم طويلًا حيث عاد الطرفان إلى مربع الصفر بسبب خلافهما على عدد من بنود القاعدة الدستورية المنظمة للإنتخابات. الخلاف يأتي على بند ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية للإنتخابات الرئاسية، فمن جهة نجد مجلس النواب الليبي مُتمسك بحق العسكريين ومزدوجي الجنسية الترشح للإنتخابات بشرط تخليهم عن منصبهم العسكري أو جنسيتهم الثانية حال فوزهم بالإنتخابات.
بينما يرى المجلس الأعلى للدولة إنه لايحق للعسكريين ومزدوجي الجنسية حق الترشح، الأمر والذي يعتبره العديد هو محاولة لإقصاء بعض الشخصيات من السباق الإنتخابي خوفًا من وصولهم إلى كرسي الحكم وعلى رأس القائمة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر.
وبعيدًا عن الخلاف القائم بين مجلسي النواب والدولة، خرج 49 مرشحًا رئاسيًا في الانتخابات الليبية المؤجلة بمبادرة تجميد كل المؤسسات السياسية التي تعيش في خلافات دائمة وانقسام تام، وبات وجودها بالساحة سببًا في تعطيل عملية الانتقال السياسي، وانتخاب مؤسسات تستمد شرعيتها من أصوات الناخبين، وتسليم السلطة للمجلس الأعلى للقضاء للترتيب لعملية انتخابية شاملة قبل نهاية العام الحالي.
ودعت مبادرة المرشحين الرئاسيين، إلى أن يخاطب المجلس القضائي مفوضية الإنتخابات، ويقدم القاعدة الدستورية والقوانين اللازمة لإستئناف العملية الإنتخابية الرئاسية والبرلمانية في مدة لا تتجاوز 100 يوم من تسلمه مهماته، وتجدد المفوضية سجل الناخبين وإستئناف العملية الإنتخابية وإصدار القوائم النهائية للمترشحين بما يتوافق مع القاعدة الدستورية في غضون 60 يومًا من تسلمه للقاعدة الدستورية والقوانين الإنتخابية. وخلصت المبادرة إلى اقتراح أن تجرى الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية في غضون 45 يومًا من إصدار القوائم النهائية للمترشحين.
مبادرة قد تقود فعلًا لإجراء الإنتخابات الرئاسية لكن وفي ظل وجود أجسام سياسية رافضة لأي حلول بلوماسية تتماشى مع مطالب الشعب الليبي سيكون من الصعب جدًا إنجاح هذه المبادرة بل وقد تشتعل في البلاد حرب أهلية جديدة بين الأطراف المتحاربة يكون ضحيتها الشعب الليبي البسيط.

أزمة جديدة تهدد مصير الانتخابات الرئاسية في ليبيا