إحالة أوراق الدعوى إلى النيابة
تعرف على أولى جلسات محاكمة دفاع المتهم بقتل الإعلامية شيماء جمال
قررت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، إحالة القضية رقم 125 لسنة 2023، والمقيدة برقم 6631 لسنة 2022 جنح اقتصادية، والمقامة من والدة المجني عليها الإعلامية شيماء جمال، ضد دفاع المتهم الثاني في القضية وأحد الإعلاميين، الدائرة الابتدائية المختصة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، وحددت المحكمة جلسة 4 فبراير 2023 بنظرها، وذلك تنفيذًا لحكم محكمة جنح الزيتون التي تنظر الجنحة المباشرة وقررت بإحالة أوراق الدعوى إلى النيابة لتحديد نظرها أمام المحكمة المختصة.
4 فبراير أولى جلسات محاكمة دفاع المتهم بقتل الإعلامية شيماء جمال
وأكد المستشار أشرف فرحات - محامي والدة الإعلامية شيماء جمال، أنه تقدم بـ 21 مقطع فيديو في أولى جلسات محكمة جنح الزيتون، تثبت واقعة السب والقذف والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد موكلته من الإعلامي، ودفاع المتهم الثاني في القضية.
أوضح محامي والدة شيماء جمال، في صحيفة دعواه أن المشكو في حقه الأول يمتلك منصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب ومسماه بـ«مهمة خاصة»، واصفا نفسه بالإعلامي، استضاف من خلالها المعلن المشكو في حقه الثاني ملقبا إياه بالدكتور إبراهيم طنطاوي، شاهد النفي في القضية المعروفة إعلاميا بقضية مقتل الإعلامية شيماء جمال، والذى كان يحضر التحقيقات فيها مع المتهم الثاني، وانسحب من التحقيقات عقب إدلاء المتهم بتفاصيل الواقعة، وأخذ المعلن إليهما الأول والثاني يتناولان الحياة الخاصة بالمجنى عليها ويصفونها بأبشع الصفات التي تنال من شرفها واعتبارها في المجتمع، وكان ذلك من خلال إطلاق فيديوهات صوت وصورة على قناته.
وفى سياق آخر قضت محكمة جنايات دمنهور، (الدائرة الأولى) المنعقدة في إيتاي البارود، اليوم الأحد، بمعاقبة رئيس جامعة دمنهور «عبيد صالح»، بالسجن 15 عامًا، لإدانته في قضية الرشوة.
وصدر الحكم، برئاسة المستشار عبدالكريم شامخ زقيم رئيس محكمة جنايات دمنهور، وعضوية المستشارين خالد محمد عامر صقر، وأحمد جلال إبراهيم سعد، وأحمد محمد خليل، وبحضور ممثل النيابة العامة حسام سرحان وكيل النائب العام، وسكرتارية حسام الرملي.
جنايات دمنهور تعاقب المتهمين في قضية الفساد والرشوة
كما قضت المحكمة بمعاقبة كل من: باسم محمد راشد، حسين علي محمد، أمل محمد محمود، يحيى عباس صدقة، بالسجن المشدد 7 سنوات، وتغريمهم 65 ألف جنيه، وعزل المحكوم عليهم من الأول إلى الخامس من وظائفهم.