الورقي
خلال 6 شهور..
القوى العاملة:صرف 32 مليون جنيه لـ9103 عاملين بـ229 منشأة
أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال برئاسة وزير القوى العاملة حسن شحاتة، في اجتماعه اليوم الثلاثاء بديوان عام وزارة القوى العاملة، عن أن قيمة الإعانات المنصرفة خلال النصف الأول من العام المالي من 1-7-2022 حتي 31-12-2022، بلغت 32.1 مليون جنيه استفاد منها 9103 عاملًا يعملون في 229 منشأة، في مقابل 668.5 مليون جنيه في العام المالي السابق بالكامل خلال الفترة من 1-7-2021 حتى 30-6-2022، وأغلبها إعانات لمنشآت سياحة تأثرت بتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
ووافق مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال خلال اجتماعيه اليوم على قرار وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتعيين طارق سعد حسن صقر أمينا عاما للصندوق، وعبدالحميد محمد سلامة مرسال نائبا للأمين العام، واسماعيل ابراهيم فهمي، ورفعت محمد حسن كعضويين من ذوي الخبرة في مجلس إدارة الصندوق، ووجه المجلس الشكر والتقدير للقيادات السابقة.
صندوق إعانات الطوارئ للعمال
وترأس الوزير، مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، الإجتماع الدورى لمجلس إدارة الصندوق، بحضور أعضاء المجلس، وذلك لمناقشة جدول الاعمال، والموافقة على محضر الإجتماع السابق.
الاستمرار في مساندة الشركات المتعثرة ودفع رواتب عمالها
وفى بداية اللقاء رحب وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة الصندوق، بالحضور، مهنئًا الأعضاء الجدد على مناصبهم ومتمنيًا لهم التوفيق فى أعمالهم والوصول لأفضل آداء ممكن لأوضاع الصندوق، ومؤكدًا على أن الصندوق مستمر في سياساته نحو دعم كافة الشركات المتعثرة، ودفع أجور عمالها، ومساعدتها حتى تنهض وتعود لها عجلة الإنتاج تماشيا مع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومع ثقافة الجمهورية الجديدة التي أرسى مبادئها الرئيس، والتي تعتمد على الرعاية والحماية والوقوف بجانب العمال والشركات وقت الازمات، وبجانب المنشآت حتى تعود إلى قوتها الإنتاجية.
وأكد الوزير على عقد اجتماع شهري للوقوف بشكل مستمر مع أوضاع الشركات والعمال، وناقش المجلس مذكرات واحاطات بشأن بعض المنشأت حول أوضاع العاملين بها، وناقش المجتمعون كافة المقترحات التي من شأنها وصول أموال الصندوق إلى مستحقيها.
يذكر أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال ورد بالقانون رقم 156 لسنة 2002، وهو يهدف إلى تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعي.
وحددت المادة الثانية من القانون اختصاصات الصندوق، حيث يختص فى سبيل تحقيق أغراضه برسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية، وصرف الإعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
