بالرغم من قرار تحديد الأسعار..
سر ارتفاع رغيف الخبز السياحى والفينو
لا تزال أزمة ارتفاع أسعار القمح عالميًا مستمرة، وهو الأمر الذي تسبب في قفزات متتالية في أسعار الخبز السياحي والفينو، ما يهدد أصحاب المخابز بالخروج من المنظومة.
وجاء ذلك مع قرار وزير التموين بشأن إجراءات صرف الدقيق الفاخر باستخراج 72% لإنتاج الخبز الحر والفينو، بالإضافة إلى تحديد سعر الخبز السياحي.
ونص القرار على أنه يتم تسليم طن الدقيق الفاخر 72% لمن يرغب من المخابز المرخصة لإنتاج الخبز الحر والفينو بسعر 10 آلاف للطن، وذلك من مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق 72% والتي تتعاقد مع الهيئة العامة للسلع التموينية، على أن تقوم المخابز بعمل إعلان على المخبز بالأوزان والأسعار المحددة، بحيث سيكون سعر رغيف الفينو 40 جراما بـ75 قرشا، 60 جراما بجنيه واحد، وسعر الخبز السياحي وزن 75 جرامًا بجنيه واحد.
وبحسب تصريحات لوزير التموين، فإن تكلفة دعم رغيف الخبز في الموازنة ارتفعت من 51 مليار جنيه إلى 90 مليار جنيه، نتيجة لارتفاع أسعار القمح عالميا حيث ارتفع من 230 دولارا للطن حتى 480 دولارا للطن قبل أن يستقر عند مستوى 360 دولارا للطن.
وبالرغم من قرار وزير التموين بتحديد سعر رغيف الخبز، إلا أنه هناك عددا كبيرا من المخابز يصل فيها سعر رغيف الخبز السياحي والفينو إلى الجنيه أو الجنيه ونصف.
وفي هذا السياق، قال خالد صبري، سكرتير شعبة المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة، إن مصر تستورد 85% من استهلاكها من القمح، وتنتج 15% فقط، ويتم الزراعة في شهر أبريل والحصاد في أغسطس، أي طوال السنة يتم استيراد القمح.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه مع تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار المواد الخام المنتجة لرغيف الخبز، أصبح هناك تحرك في أسعار العيش مع كل تغيير في الأسعار.
وأوضح «صبري»، أن هناك 15 وسيطا لإنتاج الخبز من المخازن لتجار الجملة، إلى التجزئة ثم الموزع، هو ما يقبلها زيادة في الأسعار، متابعًا: «ذلك بخلاف الصدمة الكبري الخاصة بارتفاع أسعار الدقيق إلى 20 ألف جنيه، مقابل 7 آلاف جنيه في السابق أي بزيادة قدرها 250%».
وأشار إلى أن ذلك بخلاف زيادة رواتب العاملين مع كل زيادة تقرها الحكومة، قائلًا: «إذا نظرنا إلى ارتفاع سعر رغيف الخبز إلى جنيه مقابل الزيادات الماضية وعوامل الإنتاج المرتفعة على أصحاب المخابز فهي زيادة معقولة».
وتابع: «الدولة أصدرت قرارا للمخابز التي مقننة أوضاعها وينطبق عليه الاشتراطات ولديها رخصة أن يأخذ حصة تموينية بسعر 10 آلاف جنيه للطن، ولكن وجدنا عدد المخابز التي ينطبق عليها الاشتراطات حوالي 150 مخبزا في القاهرة وهو عدد غير كافى، حيث هناك 80% من المخابز السياحية على مستوى مصر غير مرخصة».
وأكد سكرتير شعبة المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة، أن سعر رغيف الفينو يواجه أزمات أكثر من الرغيف البلدي، حيث يدخل في إنتاجه 11 مدخلا بداية من «الدقيق والمادة الخام والمحسنات والخميرة والسمسم والعمالة والتأجير والكهرباء والغاز والمياه والأكياس والذي كان قديمًا بـ22 جنيهًا حاليًا أصبح بـ65 جنيهًا»، موضحًا أن رغيف الفينو يواجه أسعار جنونية.
ولفت إلى أن أصحاب المخابز توجه خسائر مالية بشكل مستمر نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج، هو ما يجبر صاحب المخبز على تقليل هامش الربح أو خفض الأوزان أو الخامة، قائلًا: «هناك عدد كبير من مخابز السياحية والبلدية خرجت من السوق مع استمرار الوضع سيرتفع أعدادهم، وخاصة مع تراجع الإنتاجية مع انخفاض الإقبال».
ومن ناحيته، قال هانى مكي، سكرتير عام شعبة مخابز بغرفة الجيزة، إن ارتفاع أسعار رغيف الخبز السياحي والفينو جاء نتيجة زيادة الأسعار العالمية للقمح.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه بالنسبة دعم التموين المخابز السياحية لا يزال مستمرا بقيمة 10 آلاف جنيه للطن ولكن هناك عدد كبير من المخابز السياحية الحرة ليست مرخصة أو تحت طائلة القانون، لا تأخذ دعم من الحكومة وتوفر الدقيق من التجار بالسعر الحر لذلك تضع السعر الحر على الخبز وليس سعر وزارة التموين».
وأشار «مكي»، إلى أن المخايز الملتزمة بأسعار وزارة التموين يبلغ عددهم 2000 مخبز في القاهرة والجيزة، لافتًا إلى أن عدد المخابز 32 ألف مخبز على مستوى الجمهورية.
وأوضح سكرتير عام شعبة مخابز بغرفة الجيزة، أنه بالرغم من ارتفاع الأسعار إلا أن 32 ألف مخبز يعملون بطاقة كاملة، يعملون على توفير الخبز على مدار اليوم سواء الخبز المدعم أو السياحي أو الفينو.