سر تأخير افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة 3 سنوات

تُعد العاصمة الإدارية الجديدة، من أهم المشروعات الأساسية التى سعت الحكومة إلى تحقيق نقله نوعيه به، كما أنها تُعد أيقونة «الجمهورية الجديدة» التى تسعى القيادة السياسية إلى تأسيسها.

وفي ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، خرجت بعض الأبواق للهجوم على المشروعات القومية وخاصة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، زاعمين أنها السبب الحقيقي في هذه الأزمة الأقتصادية، بعدما أعلنت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إنفاق 59 مليار دولار على منشآت فاقمت من هشاشة الاقتصاد المصري وسوء الأحوال المعيشية للمواطنين، واتهمت صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير مطول، مشروع العاصمة الجديدة بأنه تسبب في أزمة اقتصادية وخيمة على البلاد.

وتسابق الحكومة الزمن من أجل الانتهاء من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، استعدادًا لقيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح المشروع الضخم هذا العام بعد أن تأجل الافتتاح لمدة ثلاث سنوات بسبب تداعيات أزمة كورونا وعدم الانتهاء من باقي المشروعات.

وكشفت أحد المصادر أن سبب تأخير افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، أزمة كورونا التى عطلت عجلة التنمية، وتابعتها الحرب الروسية الأوكرانية التى تسببت فى ارتفاع الأسعار، وفقدان الجنيه المصري بنسبة كبيرة لقيمته الحقيقية.

وأكد المصدر أن هذه الأحداث دفعت بعض الشركات إلى عدم قدراتها على استكمال مشروعاتها الموجودة لعدم وجود سيولة مالية، مشيرًا إلى أن الوضع الاقتصادي تحد جديد أمام الشركات لاستكمال مشروعاتها، وخاصة بعد إصدار الحكومة قرار بوقف المشروعات الجديدة التى لم يتم إنشاؤها لتوفير الدولار بناءً على مطالب صندوق النقد الدولي.

بدوره قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن الافتتاح الرسمي للعاصمة الإدارية الجديدة قريبًا عقب استكمال انتقال الحكومة بالكامل قبل نهاية العام الحالي.

وأضاف أن شهر يناير الحالي سيشهد انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، على أن يكتمل انتقال الحكومة مع أبريل 2023، مؤكدا أن المباني الإدارية جاهزة بالكامل.

وأشار إلى أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يعمل وفق منظومة متكاملة، وسيكون هناك انتقال للموظفين لمقرات الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة بشكل تدريجي، لافتًا إلى أن عدد موظفي الحكومة الذين سينتقلون إلى العاصمة الإدارية خلال هذا العام؛ يبلغ نحو 35 ألفًا، وجارٍ إجراء الاختبارات لهم.

وأردف، تم منح بعض التيسيرات للمطورين العقارين بسبب الظروف التي شهدها العالم مثل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، حيث تم جدولة لبعض مديونيات الشركات.

وأشار «عباس» إلى أن ما تم إنفاقه على مرافق العاصمة الإدارية الجديدة يتجاوز 80 مليار جنيه، وتبلغ حجم استثمارات القطاع الخاص 300 مليار جنيه ممثلة في نحو 400 شركة.

بدوره أكد المهندس أحمد شعبان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع، أن مشروع العاصمة لم يكن سببًا في الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مؤكدا أنه لم يمثل عبئا على الموازنة العامة للدولة.

وقال إن البرلمان عندما ناقش الموازنات السنوية خلال الفترة الماضية، لم يرصد أي مخصصات موجهة للمشروع، لأنه قائم على نظام شراكة بين الحكومة بالأرض، مقابل مساهمة الجهات الأخرى بالتمويل والتشييد والتسويق.

ولفتت إلى أن ثمار المشروع ستجنيها الأجيال المقبلة، خاصة أن المشروع سيتمكن من سداد قيمته من خلال البيع.

وذكر أحد المطورين العقاريين بالعاصمة الإدارية رفض ذكر اسمه، أن الشركات المنفذة لمشروعات حكومية توقف أغلبها عن العمل لفترة طويلة لعدم وجود سيولة مالية، بسبب عدم استقرار سعر الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى عدم رفع قيمة العقود من قبل جهة الإسناد بعد ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج بنحو الضعف خلال 6 أشهر، وفقدان الجنيه 25 في المائة من قيمته. 

وأشار إلى أن هناك صعوبة تواجه استكمال الشركات العقارية أعمالها العامة أو الخاصة بعد تراجع الطلب على الشراء ورفض البنوك إقراض الشركات، بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية، مؤكدا أن سوق العقارات يعاني من ركود في عمليات البيع والشراء.

وأشار إلى أن القروض البنكية المسموح بها حاليا تقتصر على المشروعات المسندة من جهات حكومية مباشرة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، "مع ذلك تجد الشركات صعوبة في العمل، مع ارتفاع أسعار الخامات وثبات قيمة العقود السائدة قبل الحرب".

ويقول إن سعر المتر المربع بالمناطق السكنية المتوسطة بالعاصمة يراوح ما بين 15 و18 ألف جنيه، والإداري ما بين 25 ألفا و40 ألف جنيه، والتجاري ما بين 90 ألفا و250 ألف جنيه للمتر، حسب الموقع ونوعية التجهيزات بالعقار، مع ذلك فإن حركة البيع والشراء متوقفة تماما، بسبب الغلاء والركود ورغبة المشترين في الإقبال على مشروعات جاهزة، لخوفهم من المغامرة بشراء مشروعات ما زالت في إطار الخطط.