روسيا تحظر موقعا إخباريا معروفا يمثّل "تهديدا أمنيا"
حظرت النيابة العامة الروسية الخميس موقع "ميدوزا" الإخباري المستقل الناطق بالروسية والذي يحظى بشعبية واسعة، مشيرة إلى أنه يشكّل "تهديدا" أمنيا للبلاد.
هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تصنيف وسيلة إعلامية كبيرة بها ملايين القراء على أنها "غير مرغوب فيها" ومحظورة في البلاد.
وتشن السلطات الروسية حملة أمنية غير مسبوقة ضدّ الإعلام والمعارضة منذ أرسل الرئيس فلاديمير بوتين قواته إلى أوكرانيا المجاورة في شباط/فبراير العام الماضي.
وتأسّس موقع "ميدوزا" عام 2014 ويتّخذ من لاتفيا مقرا للالتفاف على الرقابة التي تفرضها موسكو.
والخميس، أفاد مكتب النائب العام بأنه تم تصنيف "ميدوزا" على أنه كيان "غير مرغوب فيه"، في تكثيف للضغط على الموقع.
تهديد أمني
روسيا تحظر موقعا إخباريا معروفا يمثّل "تهديدا أمنيا "وجاء في بيان للمدعين أنه "تم التحقق من أن أنشطته تمثّل تهديدا لأسس النظام الدستوري وأمن روسيا الاتحادية".
وسبق أن تم تصنيف "ميدوزا" على أنه "عميل أجنبي" في روسيا عام 2021.
وبموجب قانون الجهات "غير المرغوب فيها"، يمكن للروس الذين تربطهم علاقات مع منظمات من هذا النوع من صحافيين وصولا إلى القراء أن يواجهوا غرامات باهظة أو يسجنوا لفترات قد تصل إلى ست سنوات.
وفي بيان، حضّ "ميدوزا" الروس على مواصلة متابعة الموقع وتعهّد مقاومة الضغوط.
وقال "نودّ أن نقول الآن إننا لسنا خائفين، ولا نهتم بالوضع الجديد - لكن هذا ليس صحيحا".
وأضاف "نحن خائفون على قرائنا. نخشى أولئك الذين عملوا مع ميدوزا لسنوات عديدة. نحن خائفون على أحبائنا وأصدقائنا".
وأعرب الصحافيون الروس المستقلون عن دعمهم للموقع، قائلين إن تصنيفات الادعاء تعني أن الدعاية الحكومية لا تعمل.
وقالت نوفايا غازيتا يوروب "هذه هي المرة الأولى التي تسعى فيها الدولة بشكل مباشر إلى استئصال وسيلة إعلامية يتابعها الملايين وتعد المصدر الرئيسي المستقل للأخبار للناطقين بالروسية".
وتم تصنيف العديد من وسائل الإعلام في روسيا في الماضي على أنها "غير مرغوب فبها".
وتم إغلاق جميع وسائل الإعلام المستقلة أو تعليق نشاطها منذ أطلقت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وفُرضت قيود على الوصول إلى مواقع وسائل إعلام مقرها في الخارج مثل "ميدوزا".
واستُخدم تصنيف "العملاء الأجانب" في السنوات الأخيرة بشكل واسع ضد المعارضين والصحافيين والناشطين الحقوقيين في روسيا.
والأربعاء، أمرت محكمة في موسكو بإغلاق أقدم منظمة حقوقية روسية هي "مجموعة موسكو هلسنكي".