بالمستندات.. قصة اختلاس 3 ملايين جنيه من شركة «باكين» للبويات والصناعات الكيماوية

تعد شركة البويات والصناعات الكيماوية «باكين» من أعرق الشركات المصرية في مجال الدهانات؛ لما تتمتع به من خبرة لأكثر من 60 عامًا في هذا المجال، فضلًا عن كونها الشركة الأولى في إنتاج اللاكيهات في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط وتنوع منتجاتها من الطلاءات «بويات إنشائية، دهانات صناعية، أحبار طباعة، راتنج ألكيدي»، إلا أن هذا التاريخ العريق للشركة شهد هزة كبيرة بسبب واقعة اختلاس أحدثت ضجة كبيرة داخل الشركة.

وحول تفاصيل الواقعة، كشف تقرير صادر من الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بتاريخ 18-12-2022، حول فحص القوائم المالية المستقلة والمجمعة لشركة البويات والصناعات الكيماوية «باكين»، عن اختلاس مندوبي مبيعات الشركة بالإسكندرية (عمرو وطني عبد الحميد، ومحمد أحمد عبد الرسول) وبمساعدة أميرة سعد حسن سعد، نحو 3 ملايين جنيه قيمة بضائع من منتجات شركتي البويات والعبور.

وأوضح التقرير، أن ذلك حدث نتيجة السماح لهما بتجاوز السقف الائتماني المحدد بمبلغ 150 ألف جنيه لكل منهما، وكذلك عدم كفاية التأمين ضد خيانة الأمانة، وبالمتابعة تبين صدور حكم بالسجن المؤبد عليهما وبإلزام الأول برد مبلغ مليون و490 ألف جنيه، والثاني برد مبلغ مليون و558 ألف جنيه، والثالث برد مبلغ 3 مليون 480 ألف جنيه، وتغريمهم مبالغ مساوية لقيمة ما تم إختلاسة في القضية رقم جزئي «12797» جنايات مينا البصل والمقيدة برقم كلي «822» جنايات غرب إسكندرية الكلية، وقد تقدم كل من محمد أحمد عبد الرسول، وأميرة سعد حسن بطلب للنيابة العامة بإعادة الإجراءات لإعادة المحاكمة، وتم تحويل الدعوي لمكتب الخبراء والقضية مازالت متداولة حيث حكمت المحكمة بندب لجنة خبراء ثلاثة من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات.

وطالب التقرير، بضرورة تحديد المسئولية بشأن صرف البضائع للمندوبين رغم تجاوزهم الحدود الائتمانية ومبلغ التأمين عليهم، مما عرض أموال الشركة للخطر، كما طالب بمتابعة القضية حفاظًا علي مستحقات الشركة.

فيما أوضحت شركة البويات والصناعات الكيماوية في ردها على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، أنها أبلغت النيابة العامة بالواقعة، وصدر حكم بالسجن المؤبد على المتهمين، وبإلزام الأول برد مبلغ مليون و490 ألف جنيه، والثاني بمبلغ مليون و558ألف جنيه وتغريمهما مبالغ مساوية لقيمة ما تم إختلاسة، مؤكدة أنها لا تدخر جهدًا للعمل على الحفاظ على ممتلكاتها وتحصيل مستحقاتها طرف الغير. 

وأكد التقرير، أن الأرصدة المدينة المستحقة على الشركات التابعة والأطراف ذات العلاقة في 30 / 6 / 2022 بلغت نحو 10 ملايين و566 ألف جنيه مكون عنها اضمحلال بنحو 7 ملايين و206 آلاف جنيه.

وأضاف التقرير، أنه قد تلاحظ أن رصيد شركة باكين ليبيا للطلاءات مدين بملبغ نحو 10ملايين جنيه، منها 8 ملايين جنيه متوقفة منذ فترة، حيث لم تقم الشركة بتجميع القوائم المالية للشركة المذكورة ضمن القوائم المالية المجمعة في 30 / 6 / 2022.

فيما أوضحت شركة البويات، أن المديونية المستحقة على شركة باكين ليبيا للطلاءات فهي تتمثل في قيمة الإتاوة المستحقة عليها، ومع ظهور علامات استقرار في دولة ليبيا، من المتوقع أن تحقق هذه الشركة نتائج مميزة وطموحة في المستقبل القريب تمكنها من سداد التزاماتها، علمًا بأن شركة البويات تساهم في شركة ليبيا للطلاءات بنسبة 50%.

وأضاف التقرير، أن الأرصدة المدينة تضمنت نحو 518 ألف جنيه قيمة الفوائد المستحقة على القرض الممنوح لشركة كيما والبالغ نحو 2 مليون دولار بضمان الشركة القابضة للصناعات الكيماوية منذ عام 2016، ولم يتم تحصيلها حتى تاريخه، ومكون اضمحلال بكامل القيمة، مطالبًا الشركة بضرورة العمل على سرعة تحصيل تلك المبالغ لما لها من أثر على سيولتها المالية.

فيما ذكرت شركة البويات في ردها على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، أنها قامت بتحصيل أصل القرض الممنوح لشركة كيما بالكامل بمبلغ 2 مليون دولار، وتم تعلية الفوائد المستحقة على القرض بالأرصدة المدينة على حساب شركة كيما، ومكون عليها اضمحلال بكامل القيمة، مؤكدة أن الاضمحلال المكون للحسابات المدينة المستحقة على الشركات التابعة والأطراف ذوي العلاقة بلغ نحو 7.2 مليون جنيه. 

وأشار التقرير الرقابي، إلى التكلفة التاريخية لمجموعة الأصول الثابتة بمصنع القبة المتوقفة ولا تعمل نظرًا لتوقف الإنتاج منذ تاريخ 1-8-2012 والمحتفظ بها لغرض البيع بلغت نحو 20.90 مليون جنيه مرحلة منذ نحو 3 سنوات ولم يتم التصرف فيها، ولم يقف الجهاز المركزي للمحاسبات على الإجراءات التي اتخذتها الشركة حيال ذلك، مطالبًا باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الاستفادة من تلك الأصول التي تمثل طاقة عاطلة.

وأكد التقرير، عدم مراعاة الشركة لكافة الخصومات التي تمنحها لعملائها كل ربع سنة عند تحديد صافي القيمة البيعة للمنتجات التامة، حيث كان يتعين على الشركة مراعاة كافة الخصومات التي يتم منحها عند تحديد صافي القيمة البيعية، وإجراء التسويات اللازمة لإظهار المخزون بالقيمة الحقيقة.

لكن إدارة الشركة بررت عدم مراعاة الخصومات للعملاء بأن إنتاج البويات والمتمثل في إنتاج فرع الشركة بالإسكندرية عبارة عن بويات إنشائية، والخصومات التي تمنحها الشركة لعملائها متنوعة ومختلفة حسب قنوات البيع المتعددة (تجار- تجزئة- مشروعات- هيئات- مصانع- ورش- شركات قطاع عام- شركات قطاع خاص- مستهلك) والأغلب منها غير محدد مسبقًا لارتباطها بمسحوبات العملاء، وبالتالي من الصعب التنبؤ بها وخصمها من القيمة البيعية للمخزون، ولكن الخصومات الثابتة والمحددة مسبقًا مثل (خصم الفاتورة) تأخذ في الاعتبار عند تسعير المخزون.