الأسباب الحقيقة للانقطاع المستمر للتيار الكهربائى داخل بيوت المصريين

اشتكى عدد من المواطنين خلال الأيام الماضية، من وجود انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي على مدار اليوم بمحافظات ومناطق الجمهورية المختلفة.

تحركات الحكومة لحماية خطوط الكهرباء والغاز فى سيناء من أخطار السيول

مذكرة تفاهم بين وزارتي الكهرباء المصرية والنيجيرية لدعم التعاون المشترك

وتساءل الكثير المواطنين عن الأسباب الحقيقية عن انقطاع التيار الكهربائي بصورة غير معتادة، وبشكل مستمر كل يوم، مما تسبب في ضرر لبعض الأجهزة الكهربائية، واستغاث الأهالى من استمرار وتكرار انقطاع التيار الكهربائى بصورة مفاجئة، دون إعلان مسبق من هندسة الكهرباء، وتدخل المسؤولون لحل هذه المشكلة.

المواطن علاء أحمد، أحد أهالي محافظة الشرقية قال: «نعانى نحن أهالي قرية شبرا صورة التابعه لمركز ديرب نجم- محافظة الشرقية من انقطاع التيار الكهربائي لعدة مرات فى اليوم ولفترات طويلة؛ مما يؤدي للكثير من الأضرار الأخرى».

وأضاف: «انقطاع التيار الكهربائي يستمر لعدة ساعات وعند عودته يكون غير مستقر، وهذا خطر على الأجهزة الكهربائية والثلاجات مما يتسبب في تلف بعض الأجهزة الكهربائية»، مناشدًا المسئولين بشركة توزيع الكهرباء، العمل على حل هذه الشكوى فى أسرع وقت ممكن رأفة بحال الأهالى.

فيما اشتكت محافظات الصعيد من تكرار انقطاع التيار الكهربائي باستمرار والذي قد يستمر إلى مدة يوم كامل وليس لساعات محددة، مؤكدين أنهم تقدموا باستغاثات عاجلة إلى مجلس الوزراء ووزير الكهرباء لإيجاد حل لهذه المشكلة التى تسببت في أضرار كثيرة للأجهزة الكهربائية.

بدوره كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن هناك خطة تم تطبيقها خلال الشهر الماضى تضمنت تخفيف الأحمال على مدار اليوم وفقا لخطة موسعة بكل محافظة، لتنفيذ خطة الحكومة بترشيد الاستهلاك.

وأوضح أن الخطة تتضمن فصل التيار الكهربائي لمدة ساعة عن كافة المناطق بالمدن والحضر، من خلال تقسيم ذلك على كل منطقة على مدار اليوم منذ الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساء، وفصل التيار الكهربائي عن محافظات الصعيد والدلتا لمدة ساعتين يوميا على مدار اليوم من خلال تقسيم ذلك على كافة المناطق مما يساهم فى تقليل استهلاك الغاز الطبيعي والمازوت لارتفاع أسعاره بصورة كبيرة.

وكشف تقرير صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن خطط مصر للتكيف مع أزمة ارتفاع أسعار الغاز العالمية وفق خطة ترشيد الكهرباء لزيادة الموارد من العملة الصعبة، حيث إنه مع ارتفاع أسعار الغاز عالميًا وزيادة الإنتاج محليًا تتجه مصر لزيادة صادراتها من الغاز لتوفير العملة الصعبة.

ويتم ذلك من خلال إعادة هندسة عملية تشغيل محطات إنتاج الكهرباء، وأن تكون الأولوية للمحطات التي تستخدم غازًا طبيعيًا أقل، وتنتج طاقة كهربائية بحجم أكبر من أجل تحقيق المستهدف من ترشيد الكهرباء.

وألزم رئيس مجلس الوزراء، كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة حكومية، بضرورة ترشيد الكهرباء، في أوقات العمل الرسمية، وإغلاقها تمامًا بمجرد انتهاء أوقات العمل الرسمية، باستثناء الأعمال ذات الطبيعة الخاصة.

وشمل القرار تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة، والمحاور الرئيسية، وإلزام وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المدن الجديدة، بتطبيق القرار، كما شمل القرار التشديد على تفعيل مواعيد عمل المحلات العامة صيفًا والتي تبدأ من 7 صباحا وتنتهي في 11 مساءً، إلا يومي الإجازة الأسبوعية والرسمية تنتهي 12 منتصف الليل.

أما المنشآت الرياضية، فأوصت الحكومة بأن تلعب وتمارس الأنشطة نهارًا قدر المستطاع، وتحفيض استهلاك الكهرباء والغلق التام للإنارة الخاصة بالصلات والاستادات عقب انتهاء الفاعليات التي تقام فيها مساءً.

وأوضح المصدر، أنه للمرة الأولى منذ 2015 يتم تخفيف الأحمال نظرا لتوفير الغاز الطبيعي والمازوت، والاستفادة من تصديرهما للخارج للحصول على العملة الصعبة والمساهمة في توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.

ولفت إلى أنه تم خفض نسب استهلاك المازوت من 16 ألف طن مازوت يوميًا إلى 8 آلاف طن، ومعدلات استهلاك الغاز الطبيعي من 120 مليون متر مكعب غاز يوميا إلى 80 مليون متر مكعب غاز يوميا، وإيقاف عمل بعض محطات إنتاج وتوليد الكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية المنتجة مع الحفاظ على وجود فائض من القدرات الكهربائية فى نفس التوقيت وكذلك عدم قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق الاستراتيجية والمهمة مثل المستشفيات.

وأكد أن القرار جاء لعدم وجود كميات متوفرة من المازوت محليا بالإضافة لارتفاع سعر الطن عالميا، وكذلك عدم توافر العملة الصعبة لشراء الكميات المطلوبة من المازوت لتشغيل محطات إنتاج وتوليد الكهرباء.

ولفت المصدر إلى أن شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية وضعت خطة لإحكام السيطرة على عمليات سرقة التيار الكهربائي من خلال قطع التيار الكهربائي عن المناطق الأكثر فقدا على مستوى الجمهورية، حيث تم قطع التيار الكهربائي عنها وفقا للتحكم بكل شركة.

وأشار المصدر إلى أن هناك أزمة حقيقية تعانى منها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة متمثلة فى ارتفاع معدلات سرقات التيار الكهربائي لنحو 21٪ من إجمالي الطاقة المباعة للمواطنين.