الورقي
القوى العاملة تواصل حصر المنشأت ونسبة استيفاء الـ5% من ذوي الهمم
أعلنت وزارة القوى العاملة، استمرارها في حصر المنشأت في المحافظات التي تقوم مديريات القوى العاملة بحصرها، تمهيدأ لإعداد قاعدة بيانات متكاملة، بأعداد المنشأت، ونسبة تعيين ذوي الهمم بها، والنسبة المطلوب تعينها من واقع الأوراق الرسمية الخاصة بالمنشأت، ونسب التعيين من بيانات التأمينات الاجتماعية.
ووجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة في اجتماع اليوم، بديوان عام الوزارة، مديري المديريات بالاستمرار في الحصر للوصول إلى أكبر نسبة، من عدد المنشآت، ونسب ذوي الهمم المعيين بها، وباقي الاعداد المطلوب تعينها.
وأكد الوزير أن هذا الاجتماع الثالث على التوالي خلال 3 أسابيع للخروج برؤية وبيانات موثقة عن هذا الملف الذي توليه الدولة المصرية بقيادة وتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي الأولوية في الاهتمام، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس محل تنفيذ على أساس علمي.
حصر المنشأت ونسبة استيفاء الـ5% من ذوي الإعاقة بها
وكان الوزير حسن شحاتة، قد تسلم يوم الأحد الماضي من مديري المديريات بالمحافظات، حصر مبدئي وأرقام أولية بأعداد المنشأت، وعدد العمالة بها، ونسبة استيفاء الـ5% للأشخاص ذوي الإعاقة فيها، وتحديد النِسب المتبقية، تمهيداَ للإنتهاء من قاعدة بيانات كاملة بشأن المنشأت والأعدد المطلوب تعينها طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018، الخاص بذوي الإعاقة.
وناقش الوزير التقارير المقدمة من كل مديرية فيما يخص عمليات الحصر والأرقام المسجلة فى تقارير المديريات الخاصة بذوى الإعاقة، مع تحديد المدد المتبقية لباقى المديريات التى يوجد بها كثافة فى عدد المنشآت المطلوب منها تشغيل هذه الفئة، مؤكدًا على أن قاعدة البيانات المرتقبة ستكون بالأسماء بالأرقام، وأن ذوي الهمم دائما في قلب القوى العاملة ومحل متابعة، لحصر المنشآت التى يعمل بها أكثر من 20 عامل من منشآت القطاع الخاص والإستثمارى بالمحافظات وتحديد مدى استيفائها لنسبة الـ5% من بين عمالها من ذوى القدرات الخاصة، وتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بأعداد المنشآت داخل كل محافظة، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن وضع هذا الملف موضع اهتمام، ودمج ذوى الإعاقة وتأهيلهم لسوق العمل.
وقال البيان، أنه خلال الاجتماعات الثلاثة وجه الوزير مديري المديريات بالاهتمام بذوى الإعاقة ومعاملتهم المعاملة الكريمة اللائقة واستحداث برامج تدريبية تتوافق مع درجة الإعاقة لكل شخص، داخل مراكز التدريب المهنى التابعة للمديريات ووحدات التدريب المتنقلة الموجودة فى قرى ونجوع المحافظات التي تعمل في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ثم العمل على توفير فرص عمل مناسبة لهم فى المنشآت والشركات التى تحتاج استكمال نسب الـ5% بداخلها، ويتماشى ذلك مع قرار الوزير شحاتة تشكيل الوحدة المركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والتى تهدف إلى العمل على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتمكينهم اقتصاديا من خلال عمليات التدريب والتأهيل والتشغيل وتقديم الرعاية والحماية اللازمة لتحسين شروط العمل وظروفه.
