الورقي
مقتل شاب جراء مشاجرة بالأسلحة النارية في الفيوم
شهدت منطقة الصيفية بمدينة الفيوم، مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بين عدد من الأشخاص، أسفرت عن مقتل شخص،وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.
مشاجرة بالأسلحة النارية بين عدد من الأشخاص
تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص ومقتل شخص بطلق ناري.
انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم،إلى المكان وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف والفصل بين الطرفين، كما تم فرض كوردونا أمنيا بمحيط مكان الواقعة،وضبط جميع الأطراف المشاركة في المشاجرة والأسلحة المستخدمة فى الواقعة.
وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص؛استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات بينهم، أسفرت عن مقتل شخص يدعى محمود فتحي في العقد الثالث من العمر،نتيجة إصابته بطلق ناري.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق،
وأمرت النيابة بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، ووضعت تحت تصرف النيابة العامة،وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة للوقف على ملابساتها.
ونصت المادة رقم 46 من قانون العقوبات على أن يُعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك:
بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.
بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.
بالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.
بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
يذكر أنه وفقا للقانون يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضية أو سنة أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، ويجب أن تبين فى الحكم أسباب إيقاف التنفيذ.
كما لا يسأل جنائيًا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهرًا عنه أو على غير علم منه بها.
ويظل مسئولًا جنائيًا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.
