الورقي
جريمة تُهدد استقرار المجتمع..
القصة الكاملة في واقعة الطفل المذبوح أعلى كوبري علوي بسوهاج
شهد كوبري طما العلوي شمالي محافظة سوهاج، واقعة تعرض طفل يبلغ من العمر 13 عامًا، يعمل سائقًا على «توك توك»، للذبح في الرقبة بسلاح أبيض، على يد «لص»، بعدما استدرجه الأخير من مركز صدفا بمحافظة أسيوط بدعوى توصيله إلى مركز البداري شرقي أسيوط عبر كوبري طما، لسرقته بالإكراه، ولإذا المتهم بالهرب، وتم نقل المصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي في حالة خطرة.
رحلة طفل أسيوط مع «الحرامي» قبل ذبحه أعلى كوبري طما بسوهاج
وتُعد واقعة السرقة بالإكراه التي انتهت بذبح طفل أعلى كوبري طما العلوي بمحافظة سوهاج؛ من الجرائم التي تُهدد استقرار المجتمع وفقًا لقانون العقوبات المصري، إذن ما هي القصة؟! ومتى بدأت أحداثها، وهل جريمة السرقة بالإكراه جنحة أم جناية؟ وما عقوبتها؟ً، وهل يجوز التصالح في هذه الجريمة؟!.. هو ما سوف تسرد تفاصيله إليكم «النبأ الوطني» خلال السطور التالية.
كانت إحدى القرى التابعة لمركز «صدفا» تلك المدينة الحدودية التي تقع جنوبي محافظة أسيوط وترتبط جغرافيًا بمركز طما التابع لمحافظة سوهاج، على موعد لقاء الطفل «أحمد محمد حسين»، البالغ من العمر، 13 عامًا، طالب، مع «شيطان» متنكر في هيئة «إنسان» يرتدي جلباب بلدي وعمامة فوق رأسه، يقف على جانب الطريق، وعندما مشاهدته لمركبة «توك توك» قادمة شاور بيده لقائدها؛ فتوقف السائق أمامه.
في صباح اليوم الاثنين؛ كانت تدق الساعة الثامنة عندما توقف الطفل سائق التوك توك، أمام الشيطان المتنكر في هيئة «إنسان»، بإحدى القرى التابعة لمركز صدفا غرب نهر النيل بمحافظة أسيوط، وطلب «اللص» من السائق توصيله إلى مركز البداري بـ«الضفة» الشرقية لنهر النيل عبر كوبري طما العلوي، فوافق السائق؛ ولما يختلف المتهم على طلب «الأجرة» التر يرغبها قائد التوك توك.
استقل اللص مركبة التوك توك، وجلس على الكرسي خلف السائق صاحب الـ13 عامًا، وتحرك بالمركبة، وتوجه من موقعه بإحدى القرى التابعة لمركز ومدينة صدفا جنوبي محافظة أسيوط (غرب نهر النيل) قاصد كوبري طما العلوي لينقله إلى الضفة الشرقية لنهر النيل تلك المنطقة الجغرافية التي يقع فيها مركز ومدينة البداري.
انطلقت رحلة اللص بعد استقلاله المركبة خلف السائق، وعبر حدود محافظة أسيوط، ودخل في نطاق حدود محافظة سوهاج، والتي تبدأ جغرافيًا من قرية «أم دومة» التابعة لمركز طما مرورًا بباقي قرى المركز إلى أن وصل إلى كوبري طما العلوي.
اللص يستقل المركبة خلف قائدها من صدفا للبداري
«من 20 إلى 30 دقيقة».. هي تلك المدة التي استغرقتها رحلة الـ«توك توك» الذي يستقله اللص خلف القائد، منذ انطلاقها من «صدفا» بمحافظة أسيوط لـ«كوبري طما العلوي»، كان المتهم طوال هذه المدة جالسًا بالمقعد الخلفي هادئًا لم ينطق لسانه كلمة واحدة، حيث كان يفكر في تنفيذ مخطط إجرامي مُعد سلفًا، وما أن وصل في المنطقة الشرقية أعلى كوبر طما، ولاحظ عدم تواجد أحد من حوله حتى أخرج من طيات ملابسه سلاحًا أبيضًا وأحكم قبضته على عنق السائق، وأشهر سلاحه أمام وجه الطفل، وطلب منه التوقف، وإخراج كل مالديه من متعلقات شخصية، لكن مقاومة الطفل له، جعله ينزل بسلاحه على رقبته ما أدى لإصابته بجرح ذبحي بالرقبة، واستولى المتهم على متعلقات الطفل الشخصية وتاركه غارقًا في بركة من الدماء داخل مركبته ولإذا بالفرار.
لكن القدرة الإلهية أنقذت الطفل، حيث كان في هذا التوقيت يمر أحد الأشخاص بسيارته فوجد الطفل غارقًا في بركة من الدماء وتم الاتصال بشرطة النجدة، ونقل المصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي في حالة خطرة.
وتبلغ لمركز شرطة طما بمديرية أمن سوهاج، من المستشفى الجامعي، بوصول الطفل «أحمد محمد حسين»، 13 سنة، طالب، ومقيم بدائرة مركز صدفا بمحافظة أسيوط، يعمل على سائق توك توك، مصابًا بجرح ذبحي بمنطقة الرقبة، في حالة خطرة، وتم عمل الإجراءات الطبية اللازمة له، وتم وضعه تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى، وتم إخطار النيابة العامة بالواقعة.
تكثيفات أمنية بمديرية أمن سوهاج لضبط مرتكب الجريمة
انتقلت النيابة العامة، لاستجواب الطفل، والذي أقر بأنه خرج من منزله مبكرًا كعادة يوميًا بمركز صدفا جنوبي محافظة أسيوط، وقابله شخص، وطلب منه توصيله إلى مركز البداري جنوبي شرق محافظة أسيوط، عبر كوبري طما العلوي، واستقل معه المركبة، وعند وصولهما إلى المنتصف الشرقي من الكوبري اعتدى عليه الراكب واستولى على متعلقاته تحت تهديد سلاح أبيض كان بحوزته، وتسبب في إصابته المنوه عنها في منطقة الرقبة، ولإذا بالفرار.
وكُلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج تحت إشراف اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائي بسوهاج، بتكثيف جهود البحث لكشف ملابسات الواقعة، وتتبع خط هروب المتهم وسرعة ضبطه، فيما تشير الواقعة إلى أن السرقة هي الدافع الأول من ارتكاب الجريمة.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، والتي طلبت تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط خط سير التوك توك منذ انطلاقه حتى وصوله إلى مسرح الجريمة، وسرعة التوصل إلى هوية المتهم والاستعلام عن بياناته؛ لإصدار إذنًا بضبطه وإحضاره.
جريمة السرقة بالإكراه جنحة أم جناية؟ وعقوبتها.
عقوبة السرقة بالإكراه.. وّضِعَ القانون المصري للحفاظ على الأرواح والممتلكات، من أجل ردع المجرمين، ونشر الأمن والطمأنينة بين المواطنين، وعقوبة السرقة بالإكراه تتفاوت تبعا لوصف الجريمة وأركانها.
وبحسب ما جاء في قانون العقوبات، فإن السرقة بالإكراه؛ والتي تكون تحت تهديد السلاح وينتج عنها إثارة الرعب والخوف في نفوس الضحايا، تتنوع عقوبتها حسب ارتكاب الجريمة، سواء سواء أدت لخسائر جسدية أو مادية أو معنوية، وتكون العقوبة مشددة على مرتكبي الجريمة في بعض الأحيان.
ووفقًا لقانون العقوبات المصري؛ تنص المادة رقم 314 من القانون على أن يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، كل من ارتكب جريمة السرقة بالإكراه، سواء في وسائل المواصلات أو الطرق العامة، وفي حالة إصابة مالك السيارة بجروح، فتتحول الجريمة من جنحة سرقة إلى جناية.
وتتنوع جريمة السرقة بالإكراه؛ فهناك جرائم سرقة دون إكراه عبارة عن الاستيلاء على ممتلكات الغير، أو ارتكاب جريمة سرقة مال الغير دون وجه حق، وهذا الأمر يعد جنحة وتكون عقوبتها بالسجن لمدة لا تتجاوز 3 سنوات وذلك طبقًا لنص المادة رقم 318 من قانون العقوبات المصري والتي تعاقب المتهم بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات من ارتكب جريمة سرقة، لم يتوفر فيها أي جروح أو إصابات أو تكون بالإكراه.
بينما يقع الجاني تحت عقوبة السرقة بالإكراه وتكون جناية عندما يصاحبها إكراه وقع على الضحية أو شخص حاول الدفاع عن الضحية، وتكون عقوبتها: «الأشغال الشاقة المؤبدة».
هل يجوز التصالح في السرقة؟
تُنفذ عقوبة السرقة بالإكراه لأن قضايا السرقة لا تنقضي بالصلح الجنائي – أي - لن يُقضَى بالبراءة بناء على التنازل أو الصلح، فالقانون وضح ذلك لكن الصلح في حد ذاته مفيد عمليًا من حيث تخفيف العقوبة، فإن القضاة في غالب الأمر يخففون العقوبات إذا ثبت الصلح أو التنازل، وأحيانًا يوقفون تنفيذ العقوبة.
ووضح القانون في مواده أن جرائم السرقة بالإكراه والقتل، والبلطجة وترويع الآمنين لا يجوز فيها التصالح، لأنها جرائم تهدد استقرار المجتمع، وتلك الجرائم تهدد للسلم العام، فتصل فيها العقوبة إلى الإعدام في حالة القتل العمد، أو المؤبد في حالة السرقة بالإكراه والبلطجة.
أما السرقات العادية فيعتبرها القانون «جنحة»، وتصل عقوبتها من 3 إلى 7 سنوات سجن مشدد مع الشغل، ويعتبر الشغل من أدوات القاضي لتهذيب المتهم، ولردع من تسول له نفسه ترويع الآمنين.
شروط تشديد عقوبة السرقة بالإكراه
هناك عدة شروط لتشديد عقوبة السرقة بالإكراه، منها: أن يكون الإكراه موجه إلى إنسان سواء كان هذا الشخص هو المجني عليه، أو شخص أخر يدافع عن المجني عليه، أو شخص أخر يمنع المجرمين من ارتكاب الجريمة، فيجب أن يكون الإكراه الهدف الأساسي منه ارتكاب جريمة السرقة كأن يستخدم المجرم السلاح في سرقة الشيء الذي يرغب في الاستيلاء عليه، أو يستخدم المجرم بالإكراه للاحتفاظ بالمسروق، أو للفرار به.
وبالنسبة للسرقة بالإكراه؛ يشترط حدوث الإكراه منذ الشروع في السرقة، وذلك لتطبيق العقوبة المشددة على المجرم، بينما في حالة استخدام المجرم لوسيلة الإكراه بعد الحصول على الشيء المسروق لا يعد إكراها يستحق المجرم العقاب عليها، بينما يعتبر القانون جريمة الإكراه قد وقعت عند الاعتماد عليها قبل الحصول على المسروقات.
