توقعات بتثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل
توقع الدكتور مصطفى بدره الخبير الاقتصادي، تثبيت سعر الفائدة يوم الخميس القادم في اجتماع لجنة السياسة النقدية.
وقال إنه ما دام هناك سعر صرف مرن وهناك آلية للسوق والاتفاق على عدم وجود مسار سوى مسار البنوك أو الجهاز المصرفي فأن آلية السعر داخل البنوك هي الأساس في ارتفاع أو انخفاض سعر الدولار أو أسعار سعر الصرف.
وأضاف، أن المواطنين في الساق كانوا يلجأوا للسوق السوداء واليوم الدولة وجهت الأمر كله للجهاز المصرفي، موضحًا أن السوق السوداء تم ضربها بكل تأكيد وحسم الأمر فالسعر داخل السوق السوداء هو ما نسمعه في البنوك، والدليل على ذلك تحقيق شهادة الـ 25 % التي تم طرحها في بنكي الأهلي ومصر لـ 500 مليار جنيه وهو رقم ليس بالقليل.
وتابع، أن هناك شهادات أخرى غير شهادات الـ 25 % التي تم طرحها من قبل بنكي الأهلي ومصر، حيث أن بعض البنوك الأخرى بها شهادات بـ 22 % و20 % مستمرة وهو ما يؤكد أن هناك فرصة لأي شخص لديه أموال بربطها على هذه الشهادات الجديدة.
وأردف الخبير الاقتصادي: لسه جوا الجهاز المصرفي شهادات بقيمة أعلى من قيمة العائد داخل البنك المركزي، حيث أن السعر الاسترشادي داخل البنك المركزي من 16.25 إلى 17.25 جنيه، وبالتالي فأن هناك سعر فائدة في البنوك العادية كلها 22.5% وهي شهادات السنة والسنة ونصف ولذلك لا يوجد أي قلق لدى المواطنين.
كما توقع الدكتور رشاد عبدة، أستاذ الاقتصاد والاستثمار والتمويل، تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة أو رفعها قليلا فى اجتماع لجنة السياسات المالية المقبل، متابعًا: البنك المركزي لازم هيشوف مصلحة مصر فين قبل إصدار أي قرار، وإجراء الدراسات للإجابة على ذلك ثم يتخذ قراره.
وقال إن البنك المركزي قبل إصدار قرار برفع سعر الفائدة الفترة القادمة، سوف يبحث مصلحة مصر الاقتصادية والأوضاع النقدية وتأثير الحرب على مصر.
وأوضح، أن السياسة والأقتصاد أصبحا وجهان لعملة واحدة، والمواطنين مهتمون للغاية بتطورات ارتفاع وانخفاض الأسعار التي تؤثر على حياتهم المعيشية اليومية، لافتًا إلى أن البنك المركزي يرى في البداية احتياجات الدولة ومدى تأثير السياسة النقدية السابقة سواء في خفض قيمة الجنيه أو رفع سعر الفائدة.
وأضاف أن هناك العديد من النقاط تحت عين متخذ القرار، وهل جاءت القرارات الماضية بثمارها أم لا، هل انخفضت معدلات التضخم وتحسن الوضع الاقتصادي أم لا، جميعها أمور يبحثها البنك المركزي قبل إصدار قرار بتثبيت أو رفع سعر الفائدة.