سائقي القطارات والمعلمين ينضمون لأكبر إضراب شهدته بريطانيا منذ عقود

انضم عدد من المعلمين وسائقي القطارات في بريطانيا إلى أكثر من نصف مليون عامل خرجوا اليوم في أكبر إضراب شهدته بريطانيا منذ أكثر من عقد.

وانضم موظفو الخدمة المدنية والمحاضرون الجامعيون وسائقو الحافلات وحراس الأمن إلى أكبر إضراب شهدته البلاد، بينما من المقرر تنظيم احتجاجات في جميع أنحاء البلاد ضد خطط الحكومة المثيرة للجدل لفرض الحد الأدنى من مستويات الخدمة.

من جانبه قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني إنه تم تدريب 600 من الأفراد العسكريين والموظفين المدنيين والمتطوعين في جميع أنحاء الحكومة لسد الثغرات في الخدمات العامة.

قال بول نواك، أحد منظمي الإضراب في بريطانيا إنه سيتم تسليم عريضة تضم أكثر من 250.000 توقيع لمعارضة ما يسمى بقوانين "مكافحة الإضراب" الجديدة إلى داونينج ستريت.

إن عمال الخدمة العامة في بريطانيا عالقون في خلافات طويلة الأمد حول الأجور والظروف بعد عقد من التخفيضات وتجميد الأجور تبعه تضخم مرتفع للغاية.

وانضم حوالي 200000 مدرس من الاتحاد الوطني للتعليم إلى الإضراب غدًا في أول أيام إضرابهم السبعة، وهو ما يعني تأثر حوالي 23000 مدرسة وربما ملايين التلاميذ.

إضراب في مطار هيثرو 

وقال مطار هيثرو إنه يعمل كالمعتاد مع الحد الأدنى من الانتظار على الرغم من إضراب عمال المطار، وقالت متحدثة باسم المطار: "مطار هيثرو يعمل بكامل طاقته، والركاب يتدفقون بسلاسة مع قوة الحدود والطوارئ العسكرية مما يوفر مستوى جيد من الخدمة للركاب القادمين.

وتابعت "نحن نعمل على دعم خطط مواصلة التشغيل السلس للمطار خلال هذه الفترة من العمل الصناعي."

خيبة أمل من إضراب المعلمين

من جانبها صرحت وزيرة التعليم جيليان كيجان بأنها "محبطة" من استمرار إضراب المعلمين في إنجلترا وويلز، وقالت السيدة كيجان لراديو تايمز إن الإضراب غير ضروري لأن المناقشات مع النقابات مستمرة.

وقالت كيجان إنها لا تعرف عدد المدارس التي ستضطر إلى الإغلاق بسبب الإضراب الصناعي، ولكنها أضافت أنها تأمل أن تظل أكبر عدد ممكن من المدارس مفتوحة. 

سبب الإضراب

وتدور حاليا في بريطانيا، عدد من المناقشات حول فرض الحد الأدنى من مستويات الخدمة، والحد الأدنى من مستويات الأمان، حول المستشفيات حول السكك الحديدية، وكذلك التعليم، كأحد الوسائل لتسديد فاتورة غلاء المعيشة التي تضرب بريطانيا حاليًا.

ويسعى المضربون إلى عدم تنفيذ ذلك المقترح، مع ضرورة مراجعة أي قرار يتعلق بتنفيذ الحد الأدنى من الخدمات المقدمة للجمهور.